فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وضعیت استان کرمان با بیان اینکه بزرگترین چالش برای توسعۀ استان کرمان تامین زیرساخت آب، برق و گاز است، گفت: «وضعیت استان کرمان در سه عامل اقتصادی از جمله بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی مطلوب نیست و بی ثباتی قوانین و مقررات را طی سه سال گذشته داشتیم».
محمدرضا پورابراهیمی افزود: «بزرگترین چالش در استان کرمان نداشتن زیرساخت مناسب است، توسعۀ استان کرمان با آب گره خورده و این درحالی است که پروژۀ فولاد راور در حال بهرهبرداری قرار دارد اما برق ندارد و بخش خصوصی برای تامین آن ۲ برابر هزینه تمامشدۀ احداث کارخانه باید هزینه کند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، وی در هفتادوچهارمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با بیان اینکه شاهد بدعهدی برخی وزیران برای تامین آب و برق بودهایم، یادآور شد: «اکنون جلسات مستمر تخصیص آب صنعت و شرب از خلیج فارس برای شهر کرمان برگزار و مصوبات لازم اخذ شده، ضمن اینکه انتقال آب به طول ۳۰ کیلومتر از خط پیشین، لولهگذاری شده و مابقی پروژه تا رفسنجان نیز باید اجرایی شود».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، سازمان صمت و شرکتهای معدنی و نیز مذاکره با وزیر نیرو افزود: «شرکت ملی مس پس از تغییر مدیریتی همکاری کرد و مجموعۀ منابع مورد نیاز پروژۀ انتقال آب به استان کرمان تزریق شد و اکنون این امر به قراردادی تبدیل شده که عملیات اجرایی آن آغاز شده است»
وی ادامه داد: «تمامی تلاشها را به کار میگیریم که پروژۀ انتقال آب خلیج فارس تا پایان سالجاری برای تامین شرب و صنعت استان کرمان اجرایی شود».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «مشکلات فضای کسبوکار در کشور به دغدغه تبدیل شده است و زمانی رتبۀ کرمان را در این حوزه با دیگر مناطق کشور مقایسه میکنیم ناظر بر این است که چه کاری انجام دهیم که وضعیت ما بهتر شود».
وی با اشاره به فعالیت کارگروه تخصصی در حوزۀ مالیات گفت: «بخشی از مشکلات به علت نداشتن اطلاعات است؛ فرایند صدور مجوزها و نحوۀ ارائۀ خدمات را در ارزیابیها دنبال میکنیم».
پورابراهیمی گفت: «همچنین کارگاههای آموزشی و نشست تخصصی تامین مالی را باید به استان کرمان بیاوریم که پس از مدتی مسائل فضای کسبوکار استان حل و نتیجه آسیبشناسی شود».
وی همچنین بیان کرد: «اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال کلید خورده و کلیات آن تصویب شده است و پیشبینی میکنیم تا دو ماه دیگر بتوانیم این قانون را در کشور تصویب کنیم». /پ
نظر خود را بنویسید