فردای کرمان – گروه جامعه: سرپرست اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان خواستار ورود دستگاه قضا برای رفع مشکلات صنعت آسانسور در کرمان شد و گفت: «متأسفانه وضعیت آسانسورها در سطح استان کرمان بسیار اسفناک است».
حمید عباسی افزود: «با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که بازدارندگی چندانی ندارند، نمی‌توان در راستای بهبود این شرایط اقدام چندانی انجام داد به همین دلیل نیازمند ضمانت اجرایی قوی مانند دادگستری هستیم».
وی بیان کرد: «با وجود اینکه کرمان استانی پهناور بوده و فاصلۀ برخی شهرستان‌ها تا مرکز استان بسیار زیاد است و هیچ شرکت بازرسی مقیمی در آنجا وجود ندارد، اداره کل استاندارد با درخواست افراد متخصص برای تأسیس این شرکت‌ها مخالفت و نسبت به این امر اعلام بی‌نیازی می‌کند».
عباسی گفت: «شاید تنها حدود 10 درصد آسانسورهای نصب‌شده در شهرستان‌ها استاندارد داشته باشند که امری بسیار عجیب و قابل تأمل است، زیرا شهرداری‌ها بدون اخذ گواهی استاندارد از پیمانکاران اقدام به صدور پایان‌کار می‌کنند که دقیقاً مصداق تخلف است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان، وی یکم تیرماه در جلسه‌ای با مسئول اداره پیشگیری‌های قضایی، امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: «شرکت‌های آسانسور کرمان در ابتدا زیر نظر اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان قرار داشتند، اما با پیگیری‌های مستمر در کل کشور به ویژه از سوی دکتر پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، انتخابات اتحادیه کشوری آسانسور با مصوبۀ هیات عالی نظارت در ایران برگزار شد که در نهایت این نهاد از سال 97 فعالیت خود را آغاز کرد و سپس در اکثر استان‌ها شعب آن راه‌اندازی شد».
عباسی با اشاره به مشکلات صنعت آسانسور در استان کرمان ادامه داد: «در حال حاضر 35 شرکت فاقد پروانۀ کسب در سطح استان در حال فعالیت هستند که اقدامات آن‌ها می‌تواند، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مردم وارد کند، اما اتحادیه هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد، بنابراین مردم باید در ابتدای کار از این مجموعه استعلام بگیرند».
عباسی اضافه کرد: «صدور حدود 54 مورد گواهینامۀ تأییدیۀ ایمنی آسانسور که همگی در برهۀ زمانی ممنوعیت فعالیت یک شرکت بازرسی تعلیق فعالیت شده در سال 1399 با استفاده از نام و نشان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و سازمان استاندارد صورت گرفته، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم و دلسرد شدن آن‌ها از دستگاه‌های نظارتی به دنبال نداشت، البته از آن مهم‌تر به جای معرفی شرکت متخلف طبق قانون به دستگاه قضا، حمایت‌های بی‌دریغی نسبت به آن انجام شد و مکاتبات زیادی هم که توسط اتحادیه و سندیکا برای اجرای مرّ قانون صورت گرفت، بی‌پاسخ ماند».
وی ادامه داد: «این در حالی است که وضعیت آسانسورها در سطح شهرستان‌ها بسیار نگران‌کننده است. برای نمونه بر اساس گزارش اداره استاندارد در فرمانداری رفسنجان، تنها هفت دستگاه آسانسور در سال 1400 موفق به اخذ گواهی استاندارد شده بودند در سایر شهرستان‌ها نیز استاندارد آسانسور هیچ معنا و مفهومی ندارد و شاید تنها حدود 10 درصد از آن‌ها استاندارد داشته باشند که امری بسیار عجیب و قابل تأمل است، زیرا شهرداری‌ها بدون اخذ گواهی استاندارد از پیمانکاران اقدام به صدور پایان‌کار می‌کنند که دقیقاً مصداق تخلف است».
سرپرست اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان، مُهرفروشی، فرار مالیاتی، تقلب در کسب و تبلیغات بدون مجوز در فضای مجازی را از دیگر مشکلات صنعت آسانسور در کرمان دانست و گفت: «استفاده از قراردادهای تیپ که دارای شماره سریال مخصوص و هولوگرام هستند و هم حقوق عامه و هم شرکت‌های آسانسور در آن رعایت شده، می‌تواند هرج و مرج رخ‌داده در بازار آسانسور و همچنین تعداد شکایت‌ها در این موارد را تا حد زیادی کاهش دهد که این مهم در سال گذشته توسط اتحادیه با ساعت‌ها کار کارشناسی انجام و در اختیار ارگان‌های ذیصلاح قرار داده شد، اما به دلایل مختلف تاکنون ابتر مانده است».
عباسی با اشاره به اینکه تنها در سال گذشته بیش از 500 تماس با آتش‌نشانی برای مشکلات آسانسورها مانند حبس شدن و ... گرفته شده است، خاطرنشان کرد: «با ابراز تأسف، برخی افراد به عنوان مأمور سرویس و نگهداری در فضای مجازی اقدام به تبلیغ می‌کنند که هیچ‌گونه مجوزی ندارند و پس از حضور در محل علاوه بر خسارت به آسانسورها مرتکب جرائمی مانند سرقت می‌شوند که می‌طلبد، مردم حتماً هنگام مراجعۀ این افراد از آن‌ها درخواست کارت شناسایی معتبر داشته باشند».
وی خواستار ورود دستگاه قضا برای رفع مشکلات صنعت آسانسور در کرمان شد و اظهار کرد: «در حال حاضر اکثر مردم به ویژه در مراکز عمومی از آسانسورها استفاده می‌کنند که با توجه به تذکرات مکرر ما در بحث غیراستاندارد بودن بسیاری از آن‌ها، امکان پذیرفتن هیچ‌گونه قصور و خطایی از سوی دستگاه و نهادی وجود ندارد».
مسئول اداره پیشگیری‌های قضایی، امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه گفت: «گزارش ارائه شده نشان می‌دهد، مشکلات و مسائل مهمی در این صنعت وجود دارد که باید نسبت به رفع آن‌ها به صورت جدی اقدام شود، زیرا آسانسورهای غیراستاندارد و وجود تعمیرکاران غیرمجاز خطرات بسیار جدی برای جان شهروندان ایجاد می‌کنند، بنابراین می‌طلبد هر چه سریع‌تر نسبت به آن چاره‌اندیشی صورت گیرد تا جلوی انفجار این بمب‌های ساعتی که در همه جا وجود دارند، گرفته شود».
علی تیموری با تحسین مسئولان اتحادیه کشوری آسانسور برای رفع دغدغه‌هایی که با جان و مال مردم سروکار دارد، گفت: «متاسفانه در این صنعت ظاهراً برخی رویه‌های نادرست که بعضاً خلاف قوانین مربوطه بوده، شکل گرفته است که می‌طلبد در این زمینه با دقت بیشتری آسیب‌شناسی صورت گیرد و راهکارهای مناسبی برای آن ارائه شود».
وی یادآور شد: «اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان به عنوان متخصص در این عرصه باید با مدیریت جهادی یک نقشۀ راه دقیق و مستند تدوین و ارائه کند تا با سهم و نقش هر دستگاه در انجام وظایف خود و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به عنوان متولی امر پیشگیری بتوانیم، فضای امن و استانداردی برای استفاده مردم از آسانسور ایجاد کنیم و در این مسیر آمادۀ هرگونه همکاری در راستای احقاق حق مردم هنگام استفاده و یا خرید هستیم». /پ
نظر خود را بنویسید