تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری کالاها است

فردای کرمان – گروه اقتصاد: وزیر دادگستری گفت: «قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت؛ مبنای قیمت‌گذاری است و همۀ قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد».

امین‌حسین رحیمی افزود: «مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی، قیمت 31 اردیبهشت کالاهاست که در سامانۀ وزارت صمت، سامانۀ سازمان حمایت و سامانۀ 124 ثبت می‌شود. سامانۀ 124 بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در 31 اردیبهشت باشد».

به گزارش فردای کرمان به نقل از تسنیم سراسری، وی شامگاه یکشنبه پنجم تیرماه در برنامه تهران 20 اظهار کرد: «پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آن‌ها قیمت‌ تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند».

وزیر دادگستری افزود: «کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع‌دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست».

وی تأکید کرد: «قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت 31 اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا 10 تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت 31 اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند».

رحیمی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید به 31 اردیبهشت برگردد، ادامه داد: «تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت‌ کالاها را در سامانۀ 124 ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرند». /پ