فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: محمد طبيبيان، اقتصاددان، درباره اظهارات وزير دادگستري دربارۀ بازگشت مبناي قيمت‌گذاري به نرخ‌هاي ۳۱ ارديبهشت گفت: «اولا بايد مشخص شود كه اظهارات ايشان دقيقا چه مبنايي دارد؟ آيا اين يك تصميم فردي است يا بخشنامه و قانوني براي آن تصويب كرده‌اند؟ بنابراين در وهلۀ اول، اين نوع قيمت‌گذاري بلاتكليف است و مبناي مشخصي ندارد كه ضمانت اجرايي پيدا كند».
او ادامه داد: «حتي اگر اين امر مبناي خاصي داشته باشد عملا قابل اجرا نيست. مردم هم نبايد به اين بازگشت قيمت‌ها دل خوش كنند. چراكه حتي اگر با دستور هم نرخ‌ها چند روز پايين آورده شود، در نهايت نتيجۀ مثبتي نخواهد داشت».
وي در پاسخ به اينكه چه كسي و كدام دولت مسئول گراني و تورم كنوني است، اظهار كرد: «شخص يا دولتي قيمت‌ها را بالا نبرد. اين شرايط اقتصادي كشور است كه موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود. ما سال‌ها تحريم بوده‌ايم و در اقتصادمان ضعف‌هاي بنيادين وجود دارد. همچنين براي مدت طولاني متوسط رشد اقتصادي كشور منفي بود. در نتيجه نمي‌توان انتظار ثبات قيمت، ارزاني يا بازگشت قيمت‌ها را داشت».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روزنامه اعتماد، طبيبيان 8 تیرماه با ارائۀ این توضیحات خاطرنشان كرد: «حجم نقدينگي براي مصارف و مخارج عمومي دولت بسيار بالاست. بايد گفت كه دولت هم كنترل قيمت‌ها را ندارد زيرا اقتصاد كشور بر اساس مبناي علمي اداره نمي‌شود. در نتيجه به همين راحتي نمي‌توانيم منتظر وقوع معجزه در اقتصاد ايران باشيم». / الف
نظر خود را بنویسید