فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این‌که بخش عمدۀ تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل‌انگاری و ترک فعل مدیران است، افزود: «آلونک‌هایی که در بعضی نقاط از سوی برخی افراد به منظور سوءاستفاده و ایجاد حق برای تصرف این اراضی در آینده ایجاد شده است نیز باید با تدابیر شورای تامین تخریب شود».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی وی ادامه داد: «دستگاه قضایی نیز احکام مورد نیاز برای تخریب آلونک‌های موجود را صادر کرده و در اختیار ضابطان قرار خواهد داد و دربارۀ نحوۀ اجرای این احکام و تخریب آلونک‌ها بر اساس تدابیر شورای تامین شهرستان اقدام خواهد شد».
وی همچنین با بیان این‌که همواره تاکید داریم که نباید به اراضی تصرف‌شده خدمات داده شود، گفت: «اقدامات در حوزۀ مبارزه با زمین‌خواری و حاشیه‌نشینی نباید یکدیگر را خنثی کنند و دادستانی کرمان باید نظارت‌های لازم را انجام دهد تا اگر دستگاه‌های خدمات‌رسان بر خلاف برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال عمل کردند، برخورد لازم با آن‌ها انجام شود ».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال از افزایش مطالبه‌گری قضایی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد و گفت: «مدیرانی که در سنوات گذشته در راستای حراست از حقوق بیت‌المال و اراضی دولتی اهمال و قصوری داشته‌اند، باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند».
وی بیان کرد: «معتقدیم اگر مدیرانی که در حوزۀ حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه و مسئولیت دارند، به مسئولیت‌های خود به درستی عمل کرده و نظارت‌های لازم را اعمال کنند، از بروز بخش عظیمی از حاشیه‌نشینی و تصرف اراضی دولتی جلوگیری می‌شود».
حمیدی با اشاره به این‌که بخش عمدۀ تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل‌انگاری و ترک فعل مدیران است، ادامه داد: «تصرف اراضی دولتی که زمینه‌ساز مشکلات بعدی است، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و مدیران وظیفه دارند با اعمال نظارت‌های مستمر هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی را در مراحل اولیه شناسایی کرده و مورد برخورد قانونی قرار دهند تا از مشکلات بعدی نیز جلوگیری شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: «در مرحلۀ اول باید مدیران را مکلف کنیم که در وظایف خود بازنگری داشته باشند و سازمان بازرسی نیز باید عملکرد مدیران را ارزیابی کرده و هرگونه ترک فعل مدیران که موجب شود، اراضی دولت مورد تصرف قرار گیرد، را مورد برخورد قانونی قرار دهد».
وی تاکید کرد: «مدیرانی که سهل‌انگاری کرده‌اند باید پاسخگو باشند و باید مطالبۀ جدی از مسئولان متولی امر داشته باشیم تا این مسائل تکرار نشود».
حمیدی با اشاره به تدوین طرح‌های ساماندهی حاشیه‌نشینی در برخی از نقاط استان، افزود: «این طرح‌ها نیز باید در چارچوب قانون اجرایی شود».
وی بر شناسایی لیدرهایی که اجازۀ اجرای احکام قانونی در قلع و قمع مستحدثات در اراضی تصرفی را نمی‌دهند نیز تاکید کرد و گفت: «این افرد باید در قالب پرونده‌ای به دستگاه قضایی معرفی شوند تا برخورد قانونی لازم با آن‌ها صورت گیرد»./پ
نظر خود را بنویسید