فردایکرمان ـ گروه اقتصاد: فعال معدنی و عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ۴۰ درصد معادن کشور تعطیل است، گفت: «آن بخش فعال هم با افزایش تحریمها نیمه جان است و با تمام توان کار نمیکند».
بهرام شکوری اظهار کرد: : «عدم پذیرفتن پروانۀ بهرهبرداری معادن توسط بانکها به عنوان وثیقه و عدم اجرای صحیح نرمافزار حقوق دولتی معادن که سالهاست در وزارتخانه بلاتکلیف مانده از مهمترین مشکلات صنایع معدنی با دولت است».
وی افزود: «دو معدن ناهمگنی که در کنار یکدیگر قرار دارند، مادۀ معدنی و بهرهبرداری متفاوتی دارد و نمیشود حقوق دولتی برابر داشته باشند. حقوق دولتی نباید برای همۀ معادن به صورت یکسان باشد، باید برای هر معدن مطابق شرایطی که دارد، در نظر گرفته شود».
وی ادامه داد: «25 درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت میشود باید صرف توسعۀ معادن و روستاهایی که در نزدیکی معادن قرار دارد شود اما این حقوق دولتی به عنوان کسری بودجه دولت در نظر گرفته و به عنوان منبع درآمد دولت دیده شده و به جای اینکه صرف توسعه معادن شود خرج دولت و کسری بودجه میشود».
وی توضیح داد: «۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی معادنی شود که ذخیرۀ آنها به اتمام رسیده، ۱۵ درصد از آن باید صرف افزایش رفاه و آبادانی روستاهای اطراف معادن شود، پنج درصد باید به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی برای توسعۀ اکتشافات و خرید تجهیزات و ماشینآلات اختصاص یابد که محقق نشده است».
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایلنا، وی اضافه کرد: «سه درصد این حقوق هم باید برای آموزش به اعضای سازمان نظام مهندسی اختصاص یابد تا بهرهوری را افزایش بدهند».
وی همچنین دربارۀ اصلاح قانون معادن و موانع توسعه صنایع معدنی در کشور گفت: «صنایع معدنی یکی از بخشهایی است که اگر حمایت کافی داشته باشد میتواند جایگزین صنایع نفتی شود ولی متأسفانه ترک فعلها در این حوزه مانع تحقق این هدف شده است».
وی افزود: «اگر مجلس شورای اسلامی همکاری لازم را داشته باشد میتوان به تغییرات مثبت در این حوزه امیدوار بود». / الف
نظر خود را بنویسید