فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اسناد آمایشی دولت کمک چندانی به تدوین برنامۀ هفتم نمی‌کند، گفت: «برای دستیابی به عدالت منطقه‌ای و فضایی و نیز ایجاد تعادل میان انسان، فعالیت و فضا، دولت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی فضایی یا منطقه‌ای می‌کنند که در کشور ما از آن به آمایش سرزمین تعبیر می‌شود».
بابک نگاهداری با اشاره به اینکه با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز مطالعات منطقه‌ای در ایران، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکای آمایش سرزمین رنج می‌برد، افزود: «تکلیف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تدوین این سند به سرانجام نرسید و در لایحۀ برنامه ششم توسعه نیز دولت به این مسئله نپرداخت تا سرانجام به پیشنهاد نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، تکلیف دوبارۀ تدوین سند ملی آمایش سرزمین و نیز اسناد آمایش استانی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به لایحه اضافه و در نهایت به تصویب رسید».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: «خوشبختانه این بار، تلاش‌های نیمه‌کارۀ گذشته تا حدی پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین همۀ استان‌های کشور تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعف‌های فراوان بوده، با اسناد آمایش استان‌های دیگر هماهنگ نیست و اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آن‌ها رعایت نشده است؛ اما نفس تدوین این اسناد خود اقدام مبارکی محسوب می‌شود».
وی در تشریح اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی، توضیح داد: «این موضوع به این معنا است که ابتدا باید سند ملی آمایش سرزمین تدوین می‌شد و سپس مبتنی بر آن، نقش استان‌ها در توسعۀ ملی، در اسناد آمایش استانی تعیین می‌شد اما اکنون اسناد آمایش استانی با سند ملی تهیه شده، به هماهنگی لازم نرسیده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نگاهداری ادامه داد: «در مورد خود سند ملی آمایش نیز که در اسفندماه سال 1399 و در اواخر دولت قبل به تصویب رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و می‌توان این تلاش را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت اما این سند همان‌طور که در ادامه تبیین می‌شود هنوز سند کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمی‌شود».
وی افزود: «سند ملی آمایش سرزمین پس از ترسیم یک چشم‌انداز برای افق 1424 و بیان 5 هدف اصلی، به ارائه 24 راهبرد و 225 سیاست سرزمینی پرداخته و در ادامه، سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن سند را برشمرده است. علاوه بر اینکه بسیاری از راهبردها و سیاست‌ها ماهیتا از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، هیچ اولویت‌بندی و زمان‌بندی در مورد آن‌ها وجود ندارد و به عبارت دیگر، محدودیت‌های زمان، بودجه و ظرفیت اجرایی کشور را در نظر نگرفته است».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «در بخش الزامات سند مشاهده می‌شود که برخی از مهم‌ترین تصمیمات و انتخاب‌هایی که باید در سند ملی آمایش سرزمین تکلیف می‌شد، در کمال تعجب به آینده موکول شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی چون تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی در ماده 13، تعیین الگوی کشت ملی و منطقه‌ای در ماده 12، تهیه پیش‌نویس مصوبۀ آب قابل برنامه‌ریزی در ماده 11، تعیین منطقه‌بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه‌ای در ماده 8، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماده 15 و تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور در ماده 10 اشاره کرد».
وی افزود: «بدین ترتیب، تدوین‌کنندگان سند ملی آمایش سرزمین با ارائه بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن سند به شکل ضمنی بر خلاء‌های اصلی سند و بخش‌هایی که باید در سند تعیین تکلیف می‌شد اما نشده، اذعان کرده‌اند و بنابراین مبنا قرار دادن این سند ناقص در هر قانون یا سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل و اصلاح این سند بپردازد».
نگاهداری خاطرنشان کرد: «زمانی که اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در آخرین ماه‌های دولت قبل بدین شکل ناقص تصویب شد، کارشناسان منتظر بودند تا مواجهه دولت جدید را نسبت به این اسناد مشاهده کنند که آیا دولت جدید این اسناد را رد کرده و اقدام به تهیه اسناد جدید می‌کند یا به اصلاح و تکمیل اسناد موجود مبادرت می‌ورزد».
وی ادامه داد: «عدم رد اسناد قبلی توسط دولت جدید و نام بردن از اسناد آمایش سرزمین در سخنرانی‌ها و اسناد رسمی مانند لایحه بودجه سال 1401، تایید ضمنی این اسناد مصوب اما ناقص توسط دولت جدید بود. اما اگر این چنین است نیز باید توجه داشت که ظروف زمانی که در سند ملی آمایش سرزمین برای تکمیل سند در نظر گرفته شده اکنون منقضی شده است».
وی بیان کرد: «اکثر احکام الزامات تحقق و اجرایی شدن این سند دارای بازۀ زمانی یک سال است و با توجه به اینکه در اسفند ماه سال 1400 این محدودۀ زمانی به پایان رسیده است، باید اکنون دولت نسخه کامل سند ملی آمایش سرزمین را ارائه دهد».
وی اضافه کرد: «حتی در صورت تکمیل سند ملی نیز گام‌هایی مانند هماهنگ‌سازی اسناد آمایش استانی با سند ملی کامل شده و ارائه یک برنامه عملیاتی که با توجه به محدودیت‌های زمان و نیز منابع مالی به اولویت‌بندی و زمان‌بندی سیاست‌ها و راهبردها بپردازد، باقی می‌ماند».
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ذیل آن به عنوان متولی تهیه و مدیریت سند ملی آمایش سرزمین رویکرد خود را نسبت به اسناد آمایش به شکل شفاف بیان کنند و در صورتی که امکان ارائه نسخه کامل آن در آینده‌ای نزدیک متصور است، با در نظر گرفتن این امر که افق سند ملی آمایش 25 ساله است و با عنایت به نزدیک شدن به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید بتوانند برنامه‌ای پنج ساله برای توسعه استان‌های کشور را برای درج در برنامه هفتم از اسناد آمایشی تهیه شده اخذ و ارائه کنند».
نگاهداری یادآور شد: «اصلاح و تکمیل اسناد آمایش ملی و استانی و به اشتراک گذاشتن آن با نخبگان ملی و استانی و توده مردم این نوید را می‌دهد که حاکمیت برای توسعه کشور و مناطق برنامه دارد. دستاورد جانبی وجود اسناد مذکور می‌تواند در جهت‌گیری‌های دولت در سفرهای استانی نمایان شود. به عبارت دیگر وعده‌های سفرهای استانی مسئولین مبتنی بر کار کارشناسی و با افق بلند‌مدت محسوب خواهند شد».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: «اسناد آمایش مصوب اسفند ۱۳۹۹ ناقص بوده و ضروری است دستگاه‌های متولی با پذیرش نقاط ضعف و خلاء‌های موجود، در یک بازۀ زمانی مشخص به تکمیل و اصلاح اسناد مذکور پرداخته و سپس گام‌هایی برای اجرایی شدن آن‌ها طراحی کنند». / الف
نظر خود را بنویسید