فردای کرمان – گروه جامعه: استاندار کرمان با بیان این‌که قاچاق سوخت به یک معضل و مشکل در استان تبدیل شده است، گفت: «برای مقابله با قاچاق سوخت باید هزینۀ تمام‌شده برای آن‌ها را بالا ببریم تا صرفۀ اقتصادی برای سودجویان نداشته باشد».
محمدمهدی فداکار با تاکید بر استمرار در برخورد با قاچاقچیان سوخت، افزود: «بررسی پرونده‌های قاچاق سوخت سریع‌تر پیش رود و اجازه ندهیم به این راحتی سرمایه‌های کشور قاچاق شود».
وی ادامه داد: «برخورد اصلی باید با سرشبکه‌های قاچاق سوخت که بیشترین سود را می‌برند، صورت گیرد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، وی 12 شهریور در دیدارِ مدیرکل و معاونان اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: «در جریان تنظیم بازار، تعزیزات حکومتی از بخش‌های مهم و کمکی دولت، فارغ از تشریفات آن در سیستم دادگستری است».
استاندار کرمان ادامه داد: «در جریان طرح تحول و اصلاح اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، تعزیرات حکومتی به‌عنوان بازوی کمک‌دهنده بوده است».
وی با اشاره به کمبودهای تعزیرات حکومتی در حوزۀ ساختمان و امکانات اظهار کرد: «پنج دستگاه خودرو برای تعزیرات حکومتی مصوب شده و ساختمان‌های مازاد اگر وجود دارد باید در اختیار تعزیرات قرار گیرد».
فداکار، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: «اطالۀ دادرسی بعضا به‌دلیل کمبود نیروی انسان، حجم ورودی پرونده‌ها و غیره است، اما اگر پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد، بازدارندگی بیشتری خواهد داشت».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در این دیدار، حوزۀ کاری تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اصناف، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز نام برد و افزود: «96 درصد از پرونده‌های تعزیرات حکومتی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز است».
ارسلان میری بیان کرد: «در حال حاضر ادارات تعزیرات حکومتی در 9 شهرستان در سطح استان کرمان مستقر هستند و به لحاظ نیروی انسانی در مضیقه هستیم».
وی همچنین گفت: «مشکل اصلی در قاچاق سوخت عدم ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری، معادن و صنایع است». /پ
نظر خود را بنویسید