فردای کرمان - محسن جلال‌پور*: اتاق بازرگانی از گذشته تا به امروز خانۀ تجّار بوده و این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست. چه آن زمان که بیش از صد سال‌پیش، نام آن اتاق تجارت بود و چه حال که به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شناخته می‌شود. در تمام این سال‌ها، اتاق‌ها به امورات اعضای خود رسیدگی می‌کردند و مطالبات آن‌ها را به گوش سیاستمداران و تصمیم‌گیران می‌رساندند.
واسطه‌های توسعۀ استانی
آن‌طور که در تاریخ ثبت‌شده، محمد‌حسن امین‌الضرب در اواسط سدۀ سیزدهم توانست با حمایت تجّار زمانۀ خود، برای تشکیل مجلس وکلای تجّار ایران، موافقت ناصرالدین‌شاه را جلب کند و این مجلس با رویکردی اقتصادی و صلاحیت حقوقی تشکیل شد. تفکر روشن امین‌الضرب در بیش از یک‌قرن گذشته، نشان می‌دهد که احساس نیاز فعالان اقتصادی به داشتن خانه‌ای که از آن خودشان باشد تا بتوانند مسائل مربوط به کسب‌وکارشان را مطرح و دنبال کنند، همواره در جامعه ساری و جاری بوده است؛ اگرنه امروز اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز مانند بسیاری از نهادها که در گذر زمان از میان برداشته و منحل شدند، وجود نداشت. حال حفظ این میراث بزرگ بر عهدۀ کنشگران اقتصادی است که در اتاق‌های شهرستان حضور دارند و جمع بزرگ آن‌ها اتاق ایران را تشکیل می‌دهد.
بیراه نیست اگر بگوییم یکی از بازوان توسعۀ اقتصادی هر کشور، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی هستند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست، ولی آنچه در سال‌های پیشین بر فضای اقتصادی کشور گذشته، غیر از این را نشان می‌دهد. بخش‌خصوصی همواره در ایران به حاشیه رفته و این موضوع بر فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی نیز تاثیر گذاشته است، حال آن‌که وظایف اتاق‌ها مشخص است.
حافظۀ تاریخی اقتصادی استان‌ها
اتاق‌های بازرگانی حافظه تاریخی اقتصادی استان‌ها هستند. اگر در حال‌حاضر در اتاقی این روند رعایت نمی‌شود، پس از مهم‌ترین وظیفۀ خود عدول کرده است، حال آن‌که خانه‌های تجّار در شهرستان‌ها موظفند مطالباتی که در گذشته بوده، تجارب گذشته، محدودیت‌ها، معذوریت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و موانع پیش‌روی، نیازها و توسعۀ اقتصادی استان را محفوظ نگاه دارند. این موارد نیز باید از استانداری به استاندار دیگر، از فرمانداری به فرماندار دیگر و از مدیرکلی به مدیرکل دیگر منتقل شود، چراکه متاسفانه در کشور ما تغییرات در سطح دولت و حکمرانی بسیار زیاد است. هیچ پیشینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از شرایط آن استان نیز به نفر بعد منتقل نمی‌شود، در نتیجه این اتاق‌ها هستند که به‌عنوان حافظۀ تاریخی اقتصادی استان باید اولین وظیفۀ خود را انجام دهند.
نقش‌آفرینی اتاق‌ها در توسعۀ متوازن
نقش‌آفرینی اتاق‌ها در توسعۀ متناسب و متوازن نیز موضوعی است که نباید از آن به آسانی عبور کرد. شاید بتوان گفت بهترین نظارت‌کننده و هدایت‌کنندۀ استراتژی توسعۀ استان‌ها، اتاق‌ها هستند. از دیگر سو، اتاق‌های شهرستان کردینیتور یا اجماع‌ساز هستند. به‌عبارتی اتاق‌ها باید بین صنوف، صنایع و موضوعاتی که مربوط به منافع ملی و استانی است هماهنگی ایجاد کنند. تضاد منافع در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد؛ آنچه می‌تواند به‌عنوان هنر اتاق‌ها نمود پیدا کند، همراه‌سازی و هماهنگ‌کردن نظرات مختلف است. فرض کنید در جایی تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای با فرآوری‌کننده، فرآوری‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای با صادر‌کننده، صادر‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای با بازرگان داخلی و ... تضاد منافع یا چالش دارند. در این میان، اتاق‌ها باید موضوع را از دریچۀ منافع ملی و استانی ببینند و نهایتا نظر نهایی را به بدنۀ تصمیم‌گیران منتقل کنند تا تناسبی بین ارتباطات برقرار شود.
اصولا اتاق‌ها پایگاه موازنۀ جریان‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی در مسیر توسعۀ استان‌ها، توسعۀ کشور و منافع ملی هستند. اتاق‌های شهرستان همچنین در راستای نیازهای استان، باید بین جغرافیای شهرستان‌های مختلف آن استان هماهنگی به‌وجود آورند. به‌عنوان مثال شهرستانی فولاد تولید می‌کند، شهرستان دیگری تولید لوازم‌خانگی دارد و شهرستان دیگر کشاورزی فعالی دارد. عملا اتاق‌ها باید این تولیدکنندگان را به لحاظ نیازی که دارند، به‌هم وصل کنند. از نظر آنچه که برای توسعۀ بین‌استانی نیاز است، این هماهنگی از سوی اتاق‌ها با استاندار و مسئولان استان می‌تواند مسائل را حل کند و امکاناتی از جمله زیرساخت‌های لازم، مسیر راه و ریل، مسیر حمل‌ونقل و نیازهای انرژی را از سوی مسئولان استانی فراهم آورد. نباید به‌گونه‌ای در استان‌ها عمل شود که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی شکل بگیرند، درحالی‌که فکری برای انرژی و مسیر حمل‌ونقل و مسائلی از این قبیل نشده باشد.
از دیگر وظایف اتاق‌ها تشکیل تشکّل‌ها، نشست با تشکل‌ها و بررسی موضوعاتی است که از سوی بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی به این پارلمان منتقل می‌شود. اتاق‌های بازرگانی وظیفه دارند به‌طور مداوم نظرات تشکل‌ها را در راستای منافع ملی و منافع استانی با سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های استان و حکمرانی هماهنگ کنند. علاوه بر این موارد، اتاق‌ها محلی برای حضور فعالان اقتصادی هستند، محلی برای گعده‌‌‌‌‌‌‌‌های ماهیانه که این نشست‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند هم از جهت هم‌اندیشی مثمرثمر باشد، هم به جهت آموزشی و هم به جهت هم‌فکری. در واقع چنین هم‌اندیشی‌هایی، فضایی ایجاد می‌کند که اتاق‌های بازرگانی بتوانند بخشی از مطالبات را بین فعالان اقتصادی با تبادل‌نظر و با هم‌فکری به نتایج بهتری برسانند.
علاوه بر این، جامعۀ تجّار روزبه‌روز در حال گسترش است. ورود تاجران جدید به عرصۀ تجارت و صنعتگران جوان به عرصۀ صنعت اگرچه خوشایند به‌نظر می‌آید، اما چنانچه بزرگان اقتصادی، تجربیات خود را به آن‌ها منتقل نکنند، سعی و خطای این جامعۀ جوان ممکن است به هدررفت بی‌رویۀ منابع منتج شود، از این‌رو اتاق‌های بازرگانی با فراهم‌آوردن فضایی برای پرورش و آموزش نیروهای جوان فعال در حوزه‌های اقتصادی، می‌توانند شرایط را برای انتقال تجربه به آن‌ها فراهم آورند. نباید فراموش کرد که این گروه، سرمایه‌های کشور هستند و برای هر استان، نمایی از آیندۀ اقتصادی محسوب می‌شوند.
اما اینکه چرا اتاق‌های شهرستان‌ها در ایران خاموش هستند و صدایی از آن‌ها شنیده نمی‌شود یا اگر صدایی دارند، انعکاس آن زیاد نیست، به‌جایگاه بخش‌خصوصی برمی‌گردد. متاسفانه در کشور ما بخش‌خصوصی خاموش است و تا زمانی‌که منابع کشور از منابع نفتی، منابع بین‌نسلی و منابع ملی تامین می‌شود و نیازی به بخش‌خصوصی احساس نمی‌شود، همین رویه ادامه دارد.
سیاستگذاران در ایران به‌جای اینکه تولید ثروت کنند، توزیع ثروت می‌کنند و چندان اعتنایی به بخش خصوصی ندارند و به تبع آن، چندان اعتنایی هم به اتاق‌ها ندارند. اتاق‌های بازرگانی نیز شاید به همین دلیل است که مطالبه‌گری ندارند و اگر هم درخواستی دارند، نتیجۀ چندانی نداشته؛ اما اینکه آیا باید خانۀ فعالان اقتصادی این‌طور کرخت باشد، باید بگویم خیر! چراکه با همۀ این مشکلات، به‌نظر می‌آید که اتاق‌ها می‌توانند فضا را تا حدی تغییر دهند، هرچند اگر شرایط کشور، شرایط اولویت‌دهی به تولید بود و نیاز حکمرانی به منابعی بود که از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن‌ها می‌رسید (نه منابعی که از منابع ملی است)، حتما مطالبه‌گری بیشتری هم صورت می‌گرفت و از آن‌سو، پاسخگویی بیشتری هم اتفاق می‌افتاد. نهایتا به‌نظر می‌آید بخش‌خصوصی ما آنچنان جدی گرفته نشده که اتاق‌ها به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، جدی گرفته شوند.
*رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران
* این یادداشت روز شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ در روزنامه دنیای اقتصادی منتشر شده است، که نظر به اهمیت آن، ما آن را در پایگاه خبری فردای کرمان بازنشر کردیم.
نظر خود را بنویسید