فردای کرمان – گروه اقتصاد: عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در حوزۀ قانون‌گذاری در معادن، گفت: «نمایندگان مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفۀ نظارت بر نحوۀ اجرای قوانین را نیز دارند، این در حالیست که شاهد اجرا نشدن قوانین درست در حوزۀ معادن هستیم که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان ترک فعل دولت‌ها یاد کرد».
بهرام شکوی با اشاره به تعطیل شدن معادن کوچک و متوسط، افزود: «بیشتر معادن کشور، کوچک و متوسط هستند که 100 درصد این معادن از گردانۀ تولید خارج شدند، باید توجه داشت که مالکیت معادن کوچک و متوسط برعهدۀ بخش خصوصی است».
وی با بیان اینکه زیر نیم درصد از ذخایر معدنی را استخراج می‌کنیم، خاطرنشان کرد: «نُرم جهانی استخراج مواد معدنی حدود 5 درصد است، برای نوسازی ماشینآلات معدنی به حدود 2 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم اما دولت در عمل از بخش معادن حمایت نمی‌کند؛ به عنوان مثال وزارت صمت به بهانۀ حمایت از تولید داخلی، مانع واردات ماشینآلات معدنی می‌شود با ادوات معدنی موجود حدود 300 تا 450 میلیون تن مواد معدنی در سال تولید می‌شود این در حالیست که در افق 1404 باید به تولید 700 میلیون تن مواد معدنی برسیم و این مهم مستلزم این است که ماشینآلات وارد پروسۀ نوسازی شوند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایلنا، این فعال حوزه معادن با بیان اینکه عوامل تعطیلی معادن همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: «مهم‌ترین علت تعطیلی معادن به عدم نقدینگی فعالان معدنی باز می‌گردد؛ برای راه‌اندازی معدن در حوزۀ استخراج، فرآوری نقدینگی لازم است و در تمام دنیا بانک‌ها موتور محرک اقتصاد و تولید هستند، این در حالیست که در ایران بانک‌ها نقدینگی فعالان معدنی را تامین نمی‌کنند و ذخایر معدنی و پروانهۀ معادن را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند».
وی با اشاره به سهم معادن در تولید ناخالص ملی، افزود: «اگر ارزش مواد معدنی را در نظر بگیریم، سهم معادن در تولید ناخالص ملی زیر یک درصد است. اما اگر در زنجیره نگریسته شود 30 درصد صادرات را مواد و محصولات معدنی تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر وقتی نوع محاسبۀ ارزش مواد معدنی را در نظر می‌گیرند، سهم معادن اندک است اما اگر در کالاهای مصرفی نهایی بررسی شود، سهم مواد معدنی بالاست».
شکوری با انتقاد از سرمایه‌گذاری در معادن فراسرزمینی، یادآور شد: «اکتشافات عمیق و موثر در ایران انجام نمی‌دهیم این در حالیست که پتانسیل برای اضافه کردن ذخایر وجود دارد، وقتی معادن در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارند چرا باید سرمایه را به خارج ایران هدایت کنیم؟ به نظر می‌رسد ایران بهترین بخش در حوزۀ اکتشاف و استخراج است».
وی ادامه داد: «صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با فعالان این حوزه وارد گفت‌وگو شد و به فعالان معدنی اعلام کرد که می‌تواند از محل منابع صندوق تمام ماشینآلات تولید داخلی را خریداری کند مشروط به اینکه وزیر قوانین بازدارنده و محدودکننده در زمینۀ واردات تا 2 سال آینده تدوین نکند. تولیدات داخلی را صندوق با 6 ماه تنفس و بهرۀ 18 درصد و دورۀ بازپرداخت 4 ساله در اختیار فعالان معدنی قرار می‌دهد».
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گرانی ماشینآلات معدنی تولید داخلی را به محدودیت در واردات نسبت داد و افزود: «ماشینآلات معدنی تولید داخل سایز کوچک هستند که به واسطۀ محدودیت‌های واردات قیمت آن‌ها چندین برابر شده است که اگر این موانع برداشته شود شاهد کاهش قیمت آن‌ها خواهیم بود و کاهش قیمت در نهایت باعث توسعۀ بخش معدنی می‌شود».
وی تاکید کرد: «فعالان معدنی نتوانستند این منطق را به وزیر صمت بقبولاند، در این میان افرادی در داخل کشور بعد از محدودیت واردات، تولیدات داخلی را به چندین برابر قیمت ماشینآلات معدنی می‌فروشند پس فسادی وجود دارد که اجازۀ لغو این بخشنامه را به وزیر صمت نمی‌دهند تا قیمت‌ها پایین بیایید چراکه این افراد متضرر می‌شوند».
شکوری در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ورود کردند؟ گفت: «سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. وقتی نتوان وزیر را برای واردات ماشینآلات معدنی که همگی فرسوده هستند اقناع کرد چطور سرمایه‌گذار رغبت پیدا می‌کند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند؟ در این میان افرادی با افزایش قیمت کاذب، سودهای هنگفتی عایدشان می‌شود که مانع لغو واردات می‌شوند در غیر این صورت منطقی برای لغو کردن این مصوبه وجود ندارد». /پ
نظر خود را بنویسید