فردای کرمان – گروه اقتصاد: معاون اقتصادی استاندار کرمان با انتقاد از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در استان و با بیان این‌که این بانکها کاری غیر از بانکداری انجام می‌دهند، گفت: «بانک‌های خصوصی در مجموع کشور باید با توجه به نرخ ذخایر قانونی و احتیاطی که دارند، نسبت مصارف و منابع آن‌ها به حدود 60 تا 70 درصد برسد که در استان کرمان به 10 درصد هم نمی‌رسد. یا از این استان به جای دیگر منتقل می‌کنند و یا کار دیگری انجام می‌دهند که باید تکلیف آن روشن شود».
حسین مهرابی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان که عصر سی‌ام مهرماه با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، افزود: «ما به همۀ مدیران بانکی نامه نوشتیم و اخیرا حتی نسبت مصارف و منابع خود را اعلام نمی‌کنند که این خیلی نگران‌کننده است».
وی ادامه داد: «این بانکها به‌عنوان مجراهایی برای خروج سرمایه از استان آمدند و باید مقداری سختگیرانه‌تر شود. آن‌ها بهانه می‌کنند که ما منطقه‌ای هستیم و آمار ما منطقه‌ای است».
مهرابی به مشکلات گمرک نیز اشاره کرد و یادآور شد: «در گمرک، مخصوصا گمرک منطقۀ ویژۀ اقتصادی بم مشکلات زیادی داریم. 30 هزار خودرو در این گمرک دپو است که 10 هزار دستگاه برای مشتریانی است که ثبت‌نام کردند و پول پرداخت کردند و هر روز معترض هستند اما همیشه یکسری مشکلات بر مشکلات دیگر افزوده می‌شود».
وی تاکید کرد: «مشکل اصلی در مدیران‌خودرو است».
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، معاون اقتصادی استاندار کرمان در این نشست همچنین با اشاره به انتقال دبیرخانه از وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزرات اقتصاد، بیان کرد: «این کار یکسری معایب و مزایایی داشت که حسن‌های آن بیشتر بود اما یک اشکال داشت که واحدهای تابعه در شهرستان‌ها نداریم و در استان پهناوری مانند کرمان، در توزیع جغرافیایی، واحدهای تابعه را دچار مشکل می‌کند و نیاز است در شرق، جنوب و شمال استان واحدهایی که همکاری لازم را انجام دهند، ایجاد شود».
وی خاطرنشان کرد: «تفاهم‌نامه‌هایی که بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با بانکها مبادله شده نیز هم مقداری سختگیرانه است و هم اختیارات استان خیلی کم است که امیدواریم در تفاهم‌نامه‌های سال جاری این مشکلات برطرف شود».
مهرابی به تغییرات مدیران بانکی نیز اشاره کرد و گفت: «این کار معمولا باید با هماهنگی استان انجام شود که صورت نمی‌گیرد، استان هم مخالفتی ندارد زیرا سلسله مراتب در بانکها را متوجه هستیم، اما مساله این است که با توجه به عدم هماهنگی، مدیران خطی از استان نمی‌خوانند».
وی خواستار تسریع در تخصیص 1401 شد و ادامه داد: «اگر این کار زودتر انجام شود درمانی بر کمبودهای تسهیلاتی که در حال حاضر وجود دارد خواهد بود».
معاون اقتصادی استاندار کرمان در ادامه با اشاره به این‌که بسیاری از استان‌ها تبصرۀ 18 را جذب نکردند از وزیر اقتصاد خواست تا در صورت امکان این تبصره که قابل جابه‌جایی بین استان‌ها نیست، شناور شود تا استان کرمان که صددرصد جذب را انجام داده و بالای 200 میلیارد تومان در بخش کشاورزی با اشخاص قرارداد دارد، از آن استفاده کند و همچنین امکان جابه‌جایی بین بخشی نیز در این حوزه فراهم شود. /پ
نظر خود را بنویسید