فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه رتبۀ استان کرمان در بسیاری از شاخص‌های توسعۀ پایدار، بیست‌وپنجم به بالا است، گفت: «رتبۀ کرمان در درآمد سرانۀ خانوار شهری سی‌ام و در درآمد روستایی نیز بیست‌ونهم کشور است که این موقعیت‌ها با منابع استان هم‌خوانی ندارد».
سیدمهدی طبیب‌زاده با بیان اینکه حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمد مالیاتی استان از معادن استان است، افزود: «متاسفانه تکیۀ توسعه و اشتغال استان بر منابع معدنی است در حالی‌که عمر معادن استان کرمان بیش از ۲۰ سال نیست و از حالا باید برای ۲۰ سال آینده فکر کرد».
وی در سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان، با بیان اینکه سهم کرمان از شرکت‌های دانش‌بنیان حدود یک درصد است، ادامه داد: «می‌خواهیم با یک پشتوانۀ قضایی محکم از خروج منابع از استان جلوگیری شود».
طبیب‌زاده همچنین خواستار حمایت از تولید و فعالان اقتصادی شد و گفت: «عزم جدی در حمایت از تولید در استان کرمان وجود دارد و باید این حمایت‌ها را برای بازدهی بهتر جهت‌دهی کرد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا کرمان، وی بیان کرد: «در شرایط سخت کنونی فعالان اقتصادی با تلاش زیاد کشور را از مشکلات بیشتر رهایی دادند لذا باید از این قشر حمایت شود».
طبیب‌زاده بر لزوم حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد: «منظور از حمایت، حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی است و معتقدم به فعالانی که به دلیل تحریم‌ها و شرایط کشور، دچار مشکلات متعددی شده‌اند، باید کمک کرد».
رئیس اتاق کرمان با تعریف شاخص‌های فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: «رتبۀ فضای کسب‌وکار ایران در دنیا ۱۲۸ و در خاورمیانه ۱۴ است و متاسفانه استان کرمان در جایگاه سی‌ام کشور قرار دارد که به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌ها و منابع این خطه نیست لذا باید مدعی‌العموم در این خصوص ورود کرده و کمک کند».
وی افزود: «تغییر مرتب قوانین و مقررات باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شده و ممکن است که یک بخشنامه سبب بی‌ثباتی در اقتصاد شود و همچنین تامین منابع مالی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است».
طبیب‌زاده گفت: «مالیات، تامین اجتماعی و قوانین بانکی از چالش‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستند ضمن آن‌که باید مد نظر داشت که ۵۶ درصد چالش‌های فعالان اقتصادی مربوط به بانک‌ها است».
وی با یبان اینکه سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در هر منطقه‌ای در ابتدا به رتبۀ کسب‌وکار آن جغرافیا نگاه می‌کند، اظهار کرد: «فضای کسب‌وکار در استان کرمان تابع عدم آگاهی با قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی، دستگاه نظارت هراسی و مسایل فرهنگی است».
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه در همین شرایط یکسان شاهد هستیم که در برخی از استان ها فضای کسب‌وکار بسیار روان است، ادامه داد: «در فضای کسب‌وکار فقط ۹ درصد قوانین و ۳۶ درصد مقررات موثر است ولی گاهی مقررات به گونه‌ای پیچیده می‌شود که اصل موضوع در این چنبره گم می‌شود، به‌طوری که تفاوت نحوۀ اجرای فضای کسب‌وکار در استان کرمان ۵۵ درصد است».
وی با اشاره به ظرفیت‌های گوناگون استان کرمان، بیان کرد: «با این همه امکانات موجود در استان، این سوال مطرح است که چرا این خطه، یک استان پیشرفته در کشور نیست؟».
طبیب‌زاده یادآور شد: «سرانۀ فضای آموزشی در شهر کرمان ۴.۲ مترمربع و در استان کرمان ۴.۹ مترمربع بوده و این درحالی‌ست که سرانۀ فضای آموزشی کشور ۵.۲ مترمربع است».
وی با بیان اینکه نسبت به منابعی که مصرف می‌کنیم مسئول هستیم، خاطرنشان کرد: «در کرمان قیمت هر مترمکعب آب شیرین ۳ هزار و ۷۰۰ تومان می‌باشد و این در حالی‌ست که قیمت آب خلیج‌فارس با یارانه حدود ۷۷ هزار تومان و قیمت واقعی آن، ۹۰ هزار تومان است».
رئیس اتاق کرمان افزود: «هیچ‌کس با فعالیت اقتصادی و سود بردن سرمایه‌گذار مخالف نیست اما سرمایه‌گذاری در فرآوری معادن کامل نیست و کرمان، استان صادرکنندۀ ارزش افزوده است و سوال این است که آیندۀ معدنی استان چه خواهد بود؟».
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان فرار سرمایه از کرمان داشتیم، خاطرنشان کرد: «تاکنون از محل حقوق دولتی معادن ۸ هزار میلیارد تومان از معادن استان کرمان به خزانۀ دولت واریز شده و طبق قانون باید ۱۲۰۰ میلیارد تومان به استان برمی‌گشت اما تا این لحظه یک ریال آن برنگشته است و باید مدنظر داشت که از محل این منابع می‌توانستیم شاخص‌های آموزشی و بهداشتی استان را ارتقا دهیم». /پ
نظر خود را بنویسید