فردای‌کرمان – گروه جامعه: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بر لزوم برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدین و پشتیبان‌های آن‌ها تاکید کرد و گفت: «انتظار داریم دادستان و سازمان بازرسی به موضوع خروج ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی مس از استان ورود کنند».
محمدمهدی زاهدی افزود: «براساس قانون، پول شرکت‌های دولتی و خصولتی باید در استان باشد و از این رو دستگاه قضایی باید به برآورد سرمایۀ واقعی و نیز میزانی که در بانک‌های استان است، ورود کند و دادستان نیز عاملان این اقدامات را پای میز محاکمه بیاورد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، وی در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان بر اجرای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ اقتصادی استان نیز تاکید کرد و یادآور شد: «نظارت بر نحوۀ واگذاری پروژه‌ها، حقوق و مزایای پرداختی در برخی شرکت‌ها، زمین‌خواری و عوامل پشت صحنۀ آن و ... نیز باید در اولویت کار دستگاه قضایی قرار گیرد».
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی نیز از اقدامات شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم پرونده‌ها تقدیر کرد و گفت: «توسعۀ آموزش‌ها در این حوزه نیز مورد تاکید است».
محمدی بر توسعۀ مس و شرکت‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: «این موارد اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند کشور را مدیریت کنند و از این رو پبشنهاد می‌شود که با کمک دستگاه قضایی زمینه‌ای فراهم شود که از توسعۀ نامتوازن ناشی از تصمیمات غلط در گذشته جلوگیری شده و از بروز اختلافات طبقاتی در جامعه جلوگیری شود».
وی خاطرنشان کرد: «شرکت های بزرگ اقتصادی باید به نقش خود در توسعۀ صنعتی استان توجه ویژه‌ای داشته باشند». /پ
نظر خود را بنویسید