فردایکرمان – گروه اقتصاد: نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره قطعی گاز واحدهای صنعتی فولادسازی، گفت: «گاز تخصیص داده شده به صنعت فولاد یکسوم شده و به نظر میرسد قطعی گاز صنایع از فولاد آغاز شده است و در ادامه به سایر صنایع نیز خواهد رسید؛ قطعی گاز مترادف است با سلب امکان تولید».
عباس جبالبارزی با بیان اینکه گزارشی از قطعی گاز شهرکهای صنعتی دریافت نکردیم، افزود: «قطعی گاز شرکتهای فولادی به سایر صنایع از جمله صنعت خودروسازی نیز آسیب وارد میکند. نباید فراموش کرد که تولید زنجیرهوار است و وزیر صمت باید گزارشی از تاثیر قطعی برق و گاز بر صنایع ارائه بدهد».
وی خاطرنشان کرد: «وزیر صمت نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد در حال حاضر این وزارتخانه فقط اقدام به تعریف سامانه برای صنعت میکند و همواره از فعالان حوزۀ صنعت میخواهد که آمار و ارقام ارائه بدهند این در حالیست که وی باید به وظایف مهمتری از جمله رفع مشکلات ناشی از تغییرات نرخ ارز، کمبود گاز، کاهش نقدینگی بنگاهها و افت حجم تولید بپردازد».
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایلنا، این فعال اقتصادی ادامه داد: «وقتی گاز صنعت فولاد تقلیل پیدا کند این سخن به این معناست که یک بخش باید تعطیل و بخشهای دیگر میتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند؛ از این رو وقتی فشار گاز را پایین بیاورند بخش عظیمی از صنعت باید تعطیل و بخش دیگر کار کند و در این شرایط زنجیرۀ تولید دچار مشکل میشود. اگر گاز یک واحد تولیدی کم شود برنامههای تولید بر هم میریزد، این شیوۀ تخصیص منابع انرژی منطقی نیست و درهیچ کجای دنیا چنین روندی مسبوق به سابقه نیست».
لزوم تغییر سیستم گرمایش خانگی
جبالبارزی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت، خاطرنشان کرد: «چند درصد خانههای ایرانی از بخاری گازی استفاده میکنند؟ به نظر میآید که بالای 70 درصد از خانوادهها با این شیوه منازل خود را گرم میکنند؛ این در حالیست که میتوان با نصب پکیج مصرف را به یکپنجم رساند؛ اگر وزارت نفت در این زمینه سرمایهگذاری میکرد و به خانوادهها پکیج رایگان میداد و سیستم گرمایش را از بخاری به شوفاژ تغییر میدادند حجم قابل توجهی گاز را میتوانست مدیریت کند».
وی با بیان اینکه وزارت نفت، گاز را به صنایع نسبت به گاز خانگی 10 برابر گرانتر میفروشند، اظهار کرد: «اگر سیستم گرمایش خانگی تغییر کند علاوه بر حل مشکل صنعت، هدررفت انرژی نیز کاهش پیدا میکند».
جبالبارزی گفت: «در این شرایط اقتصادی بنگاهها بهصورت طبیعی دچار مشکل میشوند و تا جایی میتوانند مقاومت میکنند، بعد از آن ناچارند نیروی کار و تعداد کارگران خود را تعدیل کنند».
وی همچنین با اشاره به عدم تابآوردن تولیدکنندگان خُرد، گفت: «واحدهای تولیدی بزرگ از آنجاییکه بخشی از آنها دولتی یا نیمهدولتی هستند، سودهای کلان نصیب آنها میشود از اینرو آنها میتوانند در این روزها به فعالیت خود ادامه بدهند؛ هر چند این مجموعهها نیز به دلیل کم شدن توان صادراتی متضرر میشوند؛ بالا رفتن قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت نقدینگی ظرفیت تولید را کاهش داده است و به نظر میرسد که واحدهای تولیدی خُرد با تعداد کارگران حداقل 40 نفره نتوانند در این شرایط امیدوار به ادامۀ فعالیت اقتصادی باشند».
واحدهای تولیدی با نوسان نرخ ارز امکان برنامهریزی ندارند
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به عمدۀ مشکلات بنگاههای اقتصادی، گفت: «نرخ ارز از شهریور تا به امروز حدود 20 درصد تغییر کرد؛ و زمانیکه نوسان نرخ ارز به سمت تغییرات روزانه رفت امکان برنامهریزی کوتاهمدت و میانمدت برای واحدهای تولیدی سلب میشود».
وی با بیان اینکه در شرایط تغییرات لحظهای نرخ ارز امکان قیمتگذاری روی کالاهای تولیدی از بین میرود، افزود: «افزایش 20 درصدی نرخ ارز به این معناست که واحدهای تولیدی نیاز دارند 20 درصد نقدینگی خود را افزایش بدهند، بسیاری از بانکها تسهیلات را به ویژه در شهرستانها قفل کردند و حتی به مشتریان سابق خود به بهانۀ نبود منابع خدمات ارائه نمیدهند، در واقع بانکها مشکلات عدیدهای در پرداخت تسهیلات دارند». /پ
نظر خود را بنویسید