فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که یک‌سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، گفت: «در این سال‌ها تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته، گرفتن رانت بیشتر به‌خاطر مقررات موجود بوده است».
حسین سلاح‌ورزی بیان کرد: «مهم‌ترین مشکل ما در حوزۀ مبارزه با فساد این است که در کشور ما از یک جایی یک سیاست‌گذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همۀ مصیبت‌ها را تا امروز ادامه داده است؛ به عنوان مثال در زمینۀ واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای وجود دارد، اما برای حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعۀ قاچاق شده است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می‌دهد که یک‌سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود».
وی اضافه کرد: «در یک جایی سیاست‌گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشاهده می‌کنیم با قیمت‌های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از مهر، سلاح‌ورزی 19 آذرماه در همایش مبارزه با فساد که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: «بعد از انقلاب هم از نظر ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزه‌های دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد را داشته‌ایم و در حوزۀ قانون‌گذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم نداریم. بر همین اساس نیز تقریباً هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه‌ای که آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که آیا ما در این راه توفیق نسبی داشته‌ایم یا خیر؟».
وی ادامه داد: «اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم می‌بینیم که نتوانسته‌ایم در این مسیر قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانسته‌ایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است».
نایب رئیس اتاق ایران به اعمال مقررات دست و پاگیر هم اشاره کرد و گفت: «هم‌زمان با همۀ تلاش‌هایی که در بخش‌هایی از جامعه برای کاهش مقررات صورت می‌گیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری هم حرکت می‌کند».
رقابت برای گرفتن رانت بیشتر
وی به رشد ۸ درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: «در ۶ برنامۀ توسعه‌ای که در سال‌های گذشته تدوین شده، همیشه یک بند مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی ثابت بوده که قرار هم بوده یک‌سوم این رشد از محل افزایش بهره‌وری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است».
سلاح‌ورزی گفت: «به عبارتی هم وضعیت قانون‌گذاری و هم نوع رقابت در قسمتی از بخش خصوصی در این جهت بوده که برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاست‌گذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم». /پ
نظر خود را بنویسید