فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود».
محمدرضا پورابراهیمی افزود: «تلاشمان این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند که یکی از راه‌های آن پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است. تسویۀ بدهی دولت به بانک‌ها جهت افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکی از سرفصل‌های مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد».
به گزارش ایسنا، نماینده کرمان و راور در توضیح جلسۀ 22 آذرماه کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان کرد: «این جلسه با حضور مدیران عامل بانک‌ها برای بررسی عملکرد بانک‌ها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزه‌های مختلف برگزار شد؛ مدیران عامل بانک‌ها گزارشی از عملکردشان درخصوص پرداخت وامهای قرض‌الحسنه و تسهیلات تکلیفی ارائه کردند و همچنین بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در ۸ ماهۀ سال جاری ارائه کرد».
وی با بیان اینکه معاون وزیر اقتصاد توضیحاتی دربارۀ وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه کرد، ادامه داد: «مطابق با گزارش‌های ارائه شده در برخی موارد پرداخت تسهیلات از تکالیف عقب‌تر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده است. امیدواریم تعهدات تا پایان سال با پیگیری‌های نظارتی به ویژه در اولویت‌هایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعۀ مسکن و تبصرۀ ۱۸ در خصوص اشتغال عملیاتی شود».
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش سرمایهۀ بانک‌ها گفت: «بر اساس گزارش ارائه شده کفایت سرمایۀ بانک‌ها وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد؛ البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد ضمن اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و افزایش سرمایۀ بانک‌ها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیق‌تر احکام تکلیفی در دستور کار دارد».
نگهداری بخشی از تسهیلات به‌صورت سپرده خلاف قانون است
وی اضافه کرد: «مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستورالعمل بانک‌ها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به‌صورت سپرده در بانک‌ها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانک‌ها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانک‌ها به‌صورت متداول برای تسهیل وام‌دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسۀ دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع‌بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه می‌شود».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خرد اشاره و اظهار کرد: «میزان پرداخت تسهیلات خرد در بخش ازدواج، فرزندآوری و قرض‌الحسنه‌ها در ۸ ماه امسال به اندازۀ کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماه‌های پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت».
وی گفت: «حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزۀ ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه می‌شود. پرداخت تسهیلات در این موارد مطابق با گزارش بانک‌ها در حد متوسط بوده و برخی از بانک‌ها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقب‌تر هستند. به‌صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آن‌ها و با پیگیری، شاهد عملکرد بهتری در این حوزه‌ها باشیم». /پ
نظر خود را بنویسید