فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: «برگشت ارز مسألۀ مهمی است که آن را ابتدا از بانک مرکزی پیگیری و روش‌های برگشت ارز را تسهیل کردیم».
علیرضا پیمان‌پاک پنج‌شنبه هشتم دی‌ماه در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: «بنا شد که وزارت صمت در این خصوص جدولی ارائه کند و مهلتی به صادرکنندگان بدهد».
معاون وزیر صمت اظهار کرد: «اکنون بحث کوتاژ ارزی را با همکاری بانک مرکزی با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال می‌کنیم که در این خصوص برای رفع مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان، صرافی‌هایی معرفی می‌شوند».
وی گفت: «راهی برای برداشتن قانون پیمان سپاری ارزی وجود ندارد اما هر کاری می‌کنیم که ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و درصدد هستیم این ارز با قیمت نزدیک به بازار واقعی به فروش برسد».
پیمان‌پاک اضافه کرد: «سالانه ۲ میلیون دلار تهاتر ارزی انجام می‌دهیم و اکنون هیچ نرخ‌گذاری در برگشت ارز مطرح نیست و آمادگی همکاری با افرادی را داریم که مایل به تهاتر هستند».
اجرای قانون صادرات معادل واردات
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، وی یادآور شد: «آیین‌نامۀ تعهدات ارزی به فلزات اساسی رنگی اشاره دارد و در این زمینه وزارت صمت موارد مستثنی را اعلام می‌کند اما حوزۀ فلزات پایین‌دستی مس می‌توانند واردات در برابر صادرات را داشته باشند».
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: «کلیۀ صادرکنندگان، غیر از صنایع بالادستی، پتروشیمی، ایمیدرو و شرکت‌های فلزی، می‌توانند معادل صادرات واردات داشته باشند و بخشنامۀ واردات در برابر صادرات برای کلیه صادرکنندگان که در دولت قبل به تصویب مجلس رسیده بود، ابلاغ شده است».
وی با بیان اینکه این آیین‌نامه به تهاتر محصولات صادراتی نیز اشاره دارد، افزود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیۀ قاچاق ارز برگشت ارز حاصل از صادرات را مصوب کردند که این فرایند مسأله‌ای قانونی است که مجلس آن را مصوب کرده و اجرا نکردن آن در اختیار دولت نیست».
حذف عوارض صادرات
پیمان‌پاک اضافه کرد: «مجلس وعده داده نیم درصد از عوارض صادرات حذف می‌شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد اما ممنوعیت صادرات را طی یک سال و ۲ ماه گذشته نداشتیم و حتی ممنوعیت دام را آزاد کردیم».
وی افزود: «بحث عوارض نیز مربوط به محصولات جالیزی است که توسط جهاد کشاورزی گذاشته می‌شود، قانون بورس کالا و عوارض گوجه و پیاز و عوارض پلکانی فولاد را ظرف دو ماه لغو کردیم».
پرداخت وام و مشوق‌های صادراتی
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: «مشوق‌های اعتبار خریدار را داریم که در صندوق توسعه ملی مصوب شده و وام ارزی به مشتری داده می‌شود».
وی با اشاره به مشوق‌های صادراتی ۱۰ درصد در قالب‌های مختلف، گفت: «اصل در این حوزه تاکید بر زنجیره‌های تامین است و سود وام خرید لجستیک، کانتینر و سیستم‌های سردخانه پرداخت می‌شود و استان کرمان می‌تواند از این فرصت استفاده کند اما تاکنون اقدامی برای دریافت این اعتبار از این استان نشده است».
پیمان‌پاک افزود: «رویکرد صندوق ضمانت صادرات را تغییر دادیم و این صندوق به جای کاهش ریسک، با حضور در بازارهای عمان و چین سازگاری ایجاد می‌کند و در این زمینه ضمن ارزیابی دقیق مشتریان، روی آنان بیمه‌نامه صادر می‌شود».
وی خاطرنشان کرد: «سال گذشته کل کارمزدهای خدمات فنی مهندسی و صادرات را در قالب مشوق صادراتی بازگردانیم و کارمزد را حذف کردیم تا صندوق توسعه تجارت ابزاری برای حمایت از صادرات باشد».
ضعف در انتقال اطلاعات اتاق‌های بازرگانی
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: «عمدۀ مجموعه‌های دولتی برنامه‌ای برای توسعۀ صادرات نداشتند لذا سازمان توسعه و تجارت برنامه، اقدامات و فرصت‌های زنجیرۀ تامین تا صادرات را در توسعۀ بازار و لجستیک برنامه‌ریزی کرد و در این زمینه وظیفۀ خود دانستیم که ضمانت‌نامۀ تامین مالی و موافقت گمرکی را در حمایت از صادرات ارائه کنیم».
وی با بیان اینکه اغلب فعالیت‌های انجام شده سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان به‌عنوان اهداف اصلی منتقل نمی‌شود، افزود: «اتاق بازرگانی مهم‌ترین رکن و نمایندۀ بخش خصوصی کشور است اما ۸۰ درصد اطلاع‌رسانی و انتقال اطلاعات مناسب از سوی اتاق‌های بازرگانی صورت نمی‌گیرد اما اتاق اصفهان و کرمان در این زمینه خوب عمل کرده و فعال هستند».
نظر خود را بنویسید