فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت: «به‌طور جدی پیگیر لغو مصوبۀ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در خصوص واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و در این خصوص با احدی تعارف نداریم».
حجت‌الاسلام حسین جلالی توضیح داد: «از آن‌جا که یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان ارجمند صنعت مس، مصوبۀ شورای عالی رفاه مبنی بر تدوین و تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و واگذاری مدیریت آن صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در طی ماه‌های اخیر نیز شاغلین و بازنشستگان مشارک آن صندوق به دفعات مراتب اعتراض خود نسبت به این تصمیم را عنوان داشته‌اند، بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این موضوع را از طریق تعدادی اهل فن در دستور کار قرار دادیم».
وی ادامه داد: «به محض جمع‌بندی نهایی، هفته گذشته با همکاری و همراهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و زاهدی نماینده محترم مردم شریف کرمان و راو، مکاتبه‌ای با ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفت، ضمن تبیین ایرادات مصوبه یادشده شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درخواست کردیم شکایتی که در دوران مدیریت سابق صندوق بازنشستگی مس در دیوان عدالت اداری مطرح شده، با دقت کافی و در اسرع وقت رسیدگی و مطابق با صراحت قوانین و بدون هیچگونه مسامحه‌ای رای شایسته صادر شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از فارس کرمان، نماینده مردم رفسنجان و انار ادامه داد: «در همین راستا نیز روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام مظفری ریاست دیوان عدالت اداری، دکتر صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی، دکتر زاهدی، زینلی‌پور معاون دیوان عدالت اداری و آقای سلطانی مشاور حقوقی صندوق بازنشستگی مس که مسئولیت تیم حقوقی پرونده دیوان را برعهده دارند و همچنین تعدادی از مسئولان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری تشکیل شد».
وی توضیح داد: «در این جلسه مباحث متعددی ازجمله خصوصی بودن صندوق بازنشستگی مس، عدم مشمولیت مقررات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و تبعات اجتماعی و اقتصادی واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت».
وی ادامه داد: «در نهایت، ریاست محترم دیوان عدالت اداری با هوشمندی و درایت کامل مقرر کرد با توجه به ضرورت رعایت کامل قوانین و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و فردی، موضوع مورد تنازع، طی کمیته‌ای متشکل از وکلا و نمایندگان حقوقی طرفین پرونده و معاون محترم قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و تعدادی از قضات محترم آن دیوان برای بررسی موضوعات مطرح‌شده تشکیل و نتیجه بررسی‌ها خدمت قاضی پرونده ارسال شود».
حجت‌الاسلام جلالی ضمن ابراز امیدواری از نتیجه جلسه در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: «به‌طور جدی پیگیر لغو مصوبه شورای عالی رفاه هستیم». / الف
نظر خود را بنویسید