فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه علیرغم تغییرات قابل توجه در متغیرهای خرد و کلان اقتصادی، قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها به‌روز نشده است، گفت: «تولیدکنندگان خودرو با قیمت‌هایی که لزوما معرف و بیانگر قیمت واقعی است محصولات خود را عرضه نمی‌کنند، اگرچه مصرف‌کنندگان نهایی خودرو هم با قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی ندارند. لذا در دور جدید فعالیت شورای رقابت با تعامل خوبی که انجام‌شده امیدواریم در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای رقابت شاهد رضایت نسبی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشیم و نهایتا مصرف‌کنندۀ نهایی بتواند با شرایط و قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی داشته باشد. ضمنا تولیدکننده هم با انگیزۀ بیشتر بر ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات تمرکز کند».
محمود دودانگه افزود: «بر این اساس سعی شده در ضابطه‌ای که به تصویب شورای رقابت رسیده است همۀ ملاحظات مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در نخستین جلسۀ شورای رقابت در سال جدید تصمیمات لازم اتخاذ و در نیمۀ دوم فروردین برای اجرا ابلاغ خواهد شد».
وی با تاکید بر اینکه تغییر قیمتی که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت مصوب و ابلاغ می‌شود به معنای این نیست که قیمت بازار خودروها افزایش خواهد یافت، گفت: «در واقع باید گفت با عرضه و تولید بیشتر و همچنین شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود. از سوی دیگر با توجه به برنامه‌ریزی برای واردات خودرو و عرضه در قالب سامانه یکپارچه عطشی که در بازار وجود دارد از بین می‌رود و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود. لذا در یک دورۀ زمانی میان مدت شش ماهه خودروسازان باید برای جلب نظر مشتری دنبال روش‌های جدید فروش و بازاریابی و صادرات محصولات خود باشند. مصرف‌کنندگان اطمینان داشته باشند که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل خواهد رسید».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا، وی 27 اسفندماه با بیان اینکه با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط شورای رقابت، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شده است، اظهار کرد: «یکی از دغدغه‌های شورای رقابت این است که بازار خودرو به سمت رقابتی شدن سوق داده شود و شرایطی فراهم شود که ذی‌نفعان واقعی این بازار و به ویژه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از شرایط ایجاد شده رضایت نسبی داشته باشند. بر این اساس لازم بود یک تعامل و هماهنگی خوبی بین ذی‌نفعان موثر در این بازار ایجاد شود و شورای رقابت سعی کرد این تعامل و هماهنگی را به بهترین وجه خود با برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی دنبال کند».
نایب رئیس شورای رقابت ادامه داد: «بر این اساس در جلسات مذکور از خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان، انجمن واردکنندگان و نهادهای مدافع حقوق مصرف‌کننده از قبیل سازمان حمایت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و وزارت صمت و... دعوت و بررسی‌های کارشناسی انجام شد. بر این اساس برنامه‌ای پیش‌بینی شده است که هم خودروسازان تولید خود را از نظر کیفی و کمی ارتقا دهند و هم بازار خودرو بتواند با سازوکاری که تعریف شده است در یک دورۀ زمانی میان‌مدت به آرامش برسد و حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود».
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها صحت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: «بازۀ ۳۰ تا ۷۰ درصدی دقیق نیست و تایید نمی‌شود». /پ
نظر خود را بنویسید