فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه نرخ تورم در استان کرمان از متوسط کشوری بالاتر است، گفت: «یکی از دلایل این تورم پرداخت‌های بی‌ضابطۀ برخی از شرکت‌های صنعتی و معدنی به کارکنان است که این مهم باعث آسیب جدی به فرهنگ کار شده است».
مجتبی مصباح با اشاره به اینکه رفع ناترازی در پرداخت دستمزدها در استان کرمان دغدغۀ اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی است، افزود: «این ناترازی در پرداخت‌ها باعث ایجاد نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود، از این رو مقرر شد کارگروهی به منظور بررسی این موضوع و ایجاد راهکار برای حل ناترازی با حضور نخبگان ایجاد تا این مشکل حل شود».
وی با اشاره به اینکه عزم جدی برای رفع ناترازی در پرداخت دستمزدها در استان ایجاد شده، خاطرنشان کرد: «ما به دنبال اصلاح این ناترازی هستیم نه کاهش پرداخت حقوق‌ها؛ باید این پرداخت‌ها ضابطه‌مند و ناترازی حذف شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا، مصباح پنجم اردیبهشت‌ماه در نشست خبری با اشاره به اینکه کرمان سال گذشته رتبۀ پنجم از نظر اشتغال ایجاد شده در کشور را به خود اختصاص داد، گفت: «در سال گذشته تعهد اشتغال استان ۶۰ هزار و ۳۷۴ مورد شغل بود اما ۶۷ هزار و ۶۲۴ مورد اشتغال ایجاد و ۱۱۲ درصد تعهد اشتغال استان عملی شد».
وی با اشاره به اینکه تمام اشتغال‌های ایجاد شدۀ استان در سامانۀ رصد اشتغال ثبت و به سه روش پیامکی، تلفنی و حضوری راستی‌آزمایی شده بود، بیان کرد: «کرمان، چهارمین استان از نظر کاهش نرخ بیکاری در کشور است و پارسال نرخ بیکاری از ۱۱.۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۸.۲ درصد رسید، که نشان‌دهندۀ کاهش ۳.۱ درصدی است».
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته پنج‌هزار و ۴۰۰ نفر در استان کرمان از طریق کاریابی‌ها مشغول کار شدند، اظهار کرد: «سال گذشته ۲۵ کاریابی جدید ایجاد کردیم که از این تعداد هفت مرکز کاریابی در بخش‌های دور از مرکز استان تاسیس شد».
وی با بیان که ۱۵ هزار و ۶۷۰ شغل در سال گذشته از طریق تسهیلات در استان کرمان ایجاد شده است، گفت: «به ۱۷ هزار و ۶۹۶ طرح وام اشتغالزایی تعلق گرفت و در مجموع تسهیلات به ارزش یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد».
مصباح با اشاره به اینکه سال گذشته سه‌هزار و ۴۹۱ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در استان کرمان وجود داشت که این آمار ۱۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است، تاکید کرد: «حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مورد از این افراد مربوط به شرکت آسمینون منوجان بودند که اگر مشکل آنان حل شود این افراد دوباره به کار خود باز خواهند گشت». /پ
نظر خود را بنویسید