فردای‌کرمان – محسن جلال‌پور: دولت سیزدهم زمانی روی کار آمد که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از ابرچالش‌ها مواجه بود. سه سال قبل از روی کار آمدن این دولت، معادلات اقتصاد ایران به‌واسطۀ خروج یک‌جانبۀ آمریکا از برجام به‌هم ریخت و دستاوردهایی که به‌واسطۀ دیپلماسی به‌دست آمده بود، به یکباره از دست رفت. در نتیجه زمانی که دولت سیزدهم عهده‌دار کشور شد، مشکلات زیادی برای ادارۀ اقتصاد کشور پیش روی خود دید که در کمتر کشوری به‌صورت همزمان رخ داده است.
دولت سیزدهم که پشتیبانی و اعتماد کانون‌های اصلی قدرت را با خود داشته و دارد، در‌حالی‌که می‌توانست از طریق دیپلماسی و احیای مذاکرات، به اقتصاد کشور جانی تازه بخشد، بر اساس باورهایی که داشت مسیری متفاوت را در پیش گرفت. مقامات دولت بارها اعلام کردند که مسیر اقتصاد را از دیپلماسی جدا نگه می‌دارند و نمی‌گذارند فرآیند مذاکره با غرب روی اقتصاد کشور اثرگذار باشد. متاسفانه این راهبرد تا امروز نتیجۀ چندانی نداشته ولی اوضاع اقتصادی کشور پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده است. در این مدت اقتصاددانان به کرّات گفته‌اند که ده‌ها تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازۀ یک تصمیم وزارت امور خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد و امروز که دولت سیزدهم مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه و به‌ویژه عربستان سعودی داشته است، می‌توانیم صحت این ادعا را تایید کنیم.
اکنون دو سال از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی می‌گذرد و دولت به اندازۀ کافی، آمال و آرزوهای سیاسی و اقتصادی خود را به آزمون و خطا گذاشته است. همۀ آن‌ها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست.
شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «ارادۀ سیاسی» است. حال که رابطه با کشورهای عربی همسایه با وجود همۀ تنش‌هایی که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم با ارادۀ سیاسی حل شده، این انتظار در فعالان اقتصادی جان گرفته است که با همان ارادۀ سیاسی، گره از دیگر مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی گشوده شود.
اگر چنین شرایطی مهیا شود، به‌طور قطع اتاق بازرگانی تازه‌نفس می‌تواند کمک بزرگی برای تنش‌زدایی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهایی باشد که تا دیروز در زمرۀ دشمنان ما به‌حساب می‌آمدند. خوشبختانه انتخاب رئیس و هیأت‌رئیسه جدید برای اتاق ایران با گشایش‌های مثبت در دیپلماسی همزمان شده و ظرفیت جدیدی ایجاد کرده است که اگر به درستی به‌کار گرفته شود، می‌تواند برای کشور منشأ خیر فراوان باشد. برای اینکه از چنین ظرفیتی به‌درستی استفاده شود، بخش خصوصی و دولت باید همگرایی بیشتری داشته باشند. به‌طور مشخص این همگرایی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکارها، هموار کردن مسیر صادرات و گشودن بند و بست‌های رشد اقتصادی کشور باشد. با این شرایط به گمانم در حال حاضر هیچ ماموریتی برای اتاق ایران مهم‌تر از احیای دیپلماسی اقتصادی برای دست‌یافتن به رشد اقتصادی نیست.
تورم فزاینده باعث شده است تقاضای داخلی به میزان زیادی کاهش پیدا کند، تنها راه تحریک تقاضا - به‌گونه‌ای‌که چرخ کارخانه‌ها دوباره به کار افتد - تسهیل تجارت خارجی و تکیه بر تقاضای خارجی یعنی روآوردن به صادرات است.
اگر می‌خواهیم در صادرات موفق شویم و می‌خواهیم اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم باید روابط خود را با کشورهای منطقه بازسازی کنیم. متاسفانه تورم، اقتصاد ایران را به کارخانۀ تولید نابرابری تبدیل کرده و هر روز سفرۀ مردم را کوچک‌تر می‌کند. به‌طور قطع دولت سیزدهم علاقه ندارد نام خود را با شکستن رکوردهای بی‌سابقه در رکود و تورم در تاریخ اقتصاد کشور ثبت کند. تردیدی نیست که دولت باید تلاش کند تا در دو سال آینده، روابط تخریب‌شدۀ ایران را با جامعۀ جهانی بهبود بخشد که در این صورت می‌شود از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی برای مذاکره و رایزنی بهره برد.
موضوع دیگری که اتاق باید جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار دهد، تقویت نوآوری و کمک به تسهیل فعالیت استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های نوظهور است. در ماه‌های گذشته فیلترینگ و محدودیت‌های بی‌سابقۀ اینترنت، شوک بزرگی به بنگاه‌های فعال در این حوزه وارد آورد اما تشکل‌های بخش خصوصی آن‌طور که شایسته بود، به دفاع از این بخش برنخاستند. اتاق ایران تنها نمایندۀ بخش سنتی اقتصاد کشور نیست و باید مدافع بخش‌های نوآور و تازه‌تاسیس هم باشد.
در انتها ضمن آرزوی موفقیت برای هیات‌رئیسۀ جدید، توصیۀ جدی به دوستانم این است که در مسیر پیش‌رو وارد مناسبات ناسالم نشوند و هرگز بر اصول علم اقتصاد چشم نبندند و مدافع سیاست‌هایی باشند که تضمین‌کنندۀ فعالیت سالم و رشد اقتصاد کشور است.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظر خود را بنویسید