فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «براساس مادۀ ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار اگر برق، گاز و... واحدهای تولیدی قطع شود دولت باید خسارت و ضرر ناشی از این قطعی انرژی را بپردازد؛ سوال من این است که برای شرکت‌های بورسی چند ریال مابه‌التفاوت - که این‌گونه ضرر و زیان می‌دهند - پرداخت شده است؟ در زمستان گاز و در تابستان برق این مجموعه‌ها قطع می‌شود، اکنون این قطعی به دو روز رسیده و چالش ایجاد کرده است، آیا دولت یک ریال پرداخت کرده است؟».
محمدرضا پورابراهیمی افزود: «در مادۀ ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار آمده است که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌‌کنندۀ برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه‌التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌‌کنندۀ برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوۀ جبران خسارتهای وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایلنا، وی در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر تصمیمات دولتی‌ها بر بازار سرمایه و آثار تبعات این امر در حوزه‌های مختلف اعم از سقوط بازار، بی‌اعتمادی مردم، ضرر و زیان احتمالی صنایع و ... بیان کرد: «مسائل مربوط به بازار سرمایه دو محور دارد، نخست اعداد کمّی و شاخص‌ها و دوم اعتماد سرمایه‌گذاران به حضور و سرمایه‌گذاری بازار که هر دو محور باید مورد بررسی قرار گیرد. گاهی اوقات اثرات روانی ناشی از تصمیمات ده‌ها برابر اثر کمّی است. در حال حاضر مهم‌ترین بحث بی‌اعتمادی در بازار سرمایه است که باید افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در اولویت باشد و با یک برنامه‌ریزی صحیح اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه احیا شود».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اثر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بر بازار سرمایه، ادامه داد: «ما معتقد هستیم که این مصوبه در مغایرت با قانون است، حالا اگر دولت مصوبه‌ای داشته باشد که با مقررات و قوانین هم‌خوانی نداشته و بر بازار سرمایه هم اثر منفی داشته باشد، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد و طبیعی است که سرمایه‌گذار با خود فکر کند که از کجا معلوم در ادامه در بخش‌های دیگر هم شاهد تصمیمات این چنینی با تاثیر منفی بر بازار نباشیم؟».
وی اضافه کرد: «دولت باید از بازار سرمایه حمایت کرده و بستۀ حمایتی خود را اعلام کند که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت در بازار سرمایه است. اگر برداشت سرمایه‌گذاران این باشد که دولت بورس را محل تامین منافع کرده است، این نگاه باید تغییر کند و بازار سرمایه نباید تنها برای انتفاع دولت باشد بلکه باید همه از آن نفع ببرند. هم‌اکنون حدود ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به دولت بوده در صورت کاهش، اولین بخش خود دولت است که متضرر می‌شود».
پورابراهیمی افزود: «ما نباید رفتاری انجام دهیم که خود دولت هم متضرر شود، اکنون که ارزش بازار سرمایه پایین آمده باید این کاهش را با انتفاعی که دولت از تفاوتی که می‌خواست از محل نرخ خوراک پتروشیمی به دست آورد مقایسه کرد، آیا قابل قیاس است؟ چندین برابر آن ضرر ایجاد کرده هم برای خود هم برای نهادهای عمومی. خب سهام عدالت برای چه کسی است و چه کسانی از این تصمیم دچار آسیب و ضرر می‌شوند؟ ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به واسطۀ سهام عدالت در بازار سرمایه حضور دارند».
وی بیان کرد: «بازار سرمایه دماسنج اقتصادی است از دولت خواهش می‌کنیم بسته حمایتی از بازار سرمایه را اعلام کند که بهترین بسته حمایتی عدم مداخله قانونی است». /پ
نظر خود را بنویسید