فردایکرمان ـ گروه جامعه: شهردار کرمان گفت: «مالکان مشمول حکم تخریب ملک تا پایان آذرماه سالجاری فرصت دارند که درخواست مجدد بررسی پروندۀ کمیسیون ماده 100 خود را به مناطق پنجگانه شهرداری ارائه دهند».
سعید شعربافتبریزی افزود: «برای املاکی که تا پایان سال 1400 در کمیسیون ماده 100 رای حکم تخریب ملک صادر و قطعی شده است، این فرصت وجود دارد که درخواست مجدد بررسی پروندۀ کمیسیون ماده 100 خود را به مناطق پنجگانه شهرداری ارائه دهند تا احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلعوقمع به واریز نقدی عوارض تبدیل شود».
شهردار کرمان، آرای تخریب تخلفات ساختمانی و عدم پرداخت جریمهها در مناطق پنجگانه را قابل توجه دانست و بر پیگیری جدی این تبصرۀ قانونی از سوی شهرداریهای مناطق تاکید کرد.
به گزارش فردایکرمان به نقل از کرنا، وی اظهار کرد: «یک کارشناس ذیل مجموعۀ معاونت مالیواقتصادی شهرداری تمام احکام تخریب آرای کمیسیون ماده 100 را پیگیری میکند و اقدامات قانونی لازم را انجام میدهد».
گفتنی است در خصوص این اقدام در «بند ت تبصره 6» قانون بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی آمده است:
بهمنظور تعیینتکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدودۀ شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است؛ چنانچه ساختوساز صورتگرفته برخلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نشده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نشود و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشآمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغها و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازمالاجراست.
چنانچه ساختوساز صورتگرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداختنشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میشود) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سهبرابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند.
احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلعوقمع با تایید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی عوارض و جریمه تا تاریخ 30/9/1402 مجدد به حکم اولیه باز خواهد گشت.
پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلعوقمع صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کانلمیکن تلقی میگردد.
شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفا برای توسعۀ حملونقل عمومی در آن شهر هزینه و گزارش جزییات درآمدی و هزینهکرد آن را بهصورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند.
واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر دوماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداریهای کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. / الف
نظر خود را بنویسید