فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: استاندار کرمان دربارۀ سرنوشت خانه‌شهر و ساختمان قدیم استانداری و ساختمان فرمانداری کرمان توضیحاتی داد.
شورای شهر که خانه‌شهر را در اختیار دارد، پیش از این طی مصوبه‌ای تصمیم گرفته بود که این بنای میراثی را به استانداری واگذار و ساختمان فرمانداری کرمان را بگیرد. کمساری نایب رئیس شورا در این‌باره در گفت‌وگو با فردای‌کرمان تاکید کرده بود که واگذاری خانه‌شهر به استانداری مشروط است و تا زمانی که ساختمان فرمانداری را تحویل نگیریم، ساختمانی را تحویل نمی‌دهیم.
در مصوبۀ 22 خردادماه شورای شهر آمده است: «با تهاتر پایاپای ساختمان خانه‌شهر با شرط حفظ، نگهداری و بازسازی و مرمت این مجموعه با ساختمان فرمانداری شهرستان کرمان و محوطۀ پیرامون آن همراه با انتقال قضایی سند به این شورا موافقت شد».
استاندار کرمان اما امروز در جمع خبرنگاران در این‌باره گفت: «فرمانداری در حال انتقال به ساختمان قدیم استانداری است. بخش جدیدتر ساختمان هم محل استقرار بازرسی و گزینش استانداری شده است. بخشداری کرمان هم به اینجا منتقل خواهد شد».
محمدمهدی فداکار افزود: «دربارۀ ساختمان فرمانداری بحث اولیه‌ای برای جابه‌جایی صورت گرفت و ما مشکلی نداشتیم ولی شرایطی که دوستان (شورا) گذاشتند عملیاتی نبود».
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم ساختمان فرمانداری را (با خانه‌شهر) تهاتر کنیم و قانون اجازۀ تهاتر به ما نمی‌دهد، افزود: «قرار بود شورای شهر در خانه‌شهر مستقر شود ولی خبری ندادند که چه تصمیمی گرفته‌اند».
وی تاکید کرد: «قرار بود شورای شهر خانه‌شهر را بازسازی کند و در این ساختمان مستقر شود».
استاندار کرمان بیان کرد: «اگر هم دو ساختمان را با شورای شهر عوض کرده بودیم، قرار بود بازرسی استانداری در خانه‌شهر مستقر شود و باز هم این بنا محل عبور و مرور مردم می‌شد».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی یکم شهریورماه در ادامۀ اظهارات خود توضیح داد: «دربارۀ ساختمان فرمانداری بحث اولیه‌ای برای تهاتر صورت گرفت و ما مشکلی نداشتیم ولی شرایطی که دوستان گذاشتند عملیاتی نبود. من چیزی را مکتوب ندیدم اما آنچه که در مصاحبه اعلام کرده بودند تهاتر بود اما قانون اجازۀ تهاتر به ما نمی‌دهد».
وی گفت: «هر معامله‌ای در دستگاه‌های دولتی تابع تشریفات خاصی است و باید قیمت کارشناسی و ارزش‌گذاری شود و وضعیت مالکیت زمین و معارض و ... مشخص باشد».
وی افزود: «دیدیم شرایطی دارد اضافه می‌شود که پشیمان شدیم و دیگر کار را دنبال نکردیم».
وی با بیان اینکه ساختمان فرمانداری را حفظ خواهیم کرد، اظهار کرد: «برخی دوستان پیشنهاداتی دادند. طرحی برای این ساختمان داده شده و بخش‌های اداری فعلی احتمالا به یکی از دستگاه‌ها داده شود تا استفاده کنند. موزه تاریخ دولت هم شاید در قسمت‌های تاریخی آن راه‌اندازی شود».
وی تاکید کرد: «این ساختمان در مرکز تاریخی شهر است و حتاما می‌ماند». / الف
نظر خود را بنویسید