فردایکرمان – گروه اقتصاد: قائم مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: «تولید قراردادی و افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز بهعنوان محورهای اصلی در حوزۀ کاری وزارت جهاد دنبال میشود که تقریبا سه الی چهار هفتۀ آینده هم اولین نتایج این فرآیند مشخص خواهد شد».
علیرضا پیمانپاک اضافه کرد: «در کنار این موضوع بهعنوان یک راهکار موقت، برای اینکه بتوانیم تنظیم بازار را هم دنبال کنیم واردات مقداری گوشت گرم و منجمد نیز انجام میشود».
وی ادامه داد: «سالانه بهطور میانگین ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد وارد کشور میکردیم، اما طی ماههای پایانی سال گذشته و ماههای ابتدایی امسال به علت مشکلات و چالشهای ارزی که بین وزارت جهاد و بانک مرکزی به وجود آمد این واردات کُند و متوقف شد. اما این فرآیند مجددا به جریان افتاده است».
پیمانپاک اضافه کرد: «کمبود عرضۀ گوشت منجمد برای حوزۀ صنف و صنعت منجر به این شد که تقاضای صنایع به سمت گوشت گرم حرکت کند و بازار از تعادل خارج شود. اما در حال حاضر این تقاضا با واردات تامین شده است».
وی یادآور شد: «واردات نهادههای دامی را افزایش دادیم. طی سه چهار ماه گذشته حجم واردات ذرت، هم کنجاله سویا و هم در حوزۀ واردات گوشت گرم افزایش یافت و تا چندماه آینده تا زمانی که در تولید گوشت قرمز داخلی به پایداری برسیم این روند ادامه دارد. به محض اینکه زنجیرههای تولید داخل ترمیم شود واردات را کند یا متوقف میکنیم».
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایسنا، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی که در یک برنامۀ رادیویی صحبت میکرد، گفت: «تأمین گوشت قرمز به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در چند مسیر دنبال میشود. یکی از این مسیرها که بر روی آن نیز تمرکز داریم بحث تقویت تولید داخل و تامین بهموقع نهادهها است که در این راستا در تامین ذرت، کنجاله سویا و همچنین ترمیم زنجیرههای تولید یعنی واردات دام پایۀ پرواری اقدامات خوبی از هفتههای گذشته انجام شده و همچنان ادامه دارد».
وی افزود: «هدف این است که بتوانیم یک توازن میان تولید و تنظیم بازار ایجاد کنیم تا هم معیشت مردم به نوعی آسیب نبیند و هم کالا به وفور در دسترس باشد. همچنین تولید نیز تقویت شود».
پیمانپاک در ادامه گفت: «سالهای گذشته این مشکل را داشتیم که برخی از کشتیهایمان ماهها معطل پرداخت ارز بودند که هم کیفیت نهادهها کاهش مییافت و هم دموراژهای سنگین میخورد. اما با هماهنگی که بین بانک مرکزی و وزارت جهاد به وجود آمده این زمان بسیار کوتاه شده است. همچنین مطالبات واردکنندهها نیز پرداخت شد. منابع جدیدی که آزاد شده هم در حوزۀ کالاهای اساسی خواهد بود. این موضوع به ما امید میدهد که پایداری در تامین ارز طی ماههای آتی خواهیم داشت و این پایداری در تامین ارز یعنی استمرار واردات نهادهها و واردات کالای با کیفیت و مهمتر از همه ترخیص بهموقع و عدم ماندگاری و رسوب کالاها در گمرکات و لنگرگاهها». /پ
نظر خود را بنویسید