فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم، گفت: «بیش از 100 هزار واحد صنفی و چند 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان کرمان داریم که نظارت بر آن‌ها در توان ما نیست و نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم».
ارسلان میری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۱۹ آبان‌ماه کرمان با اشاره به اینکه مردم می‌توانند در صورت مشاهدۀ تخلفات اقتصادی در بازار و واحد‌های صنفی، تخلف را به سامانۀ 135 و یا سامانۀ 124 گزارش دهند، افزود: «احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی از تخلفاتی است که در تعزیرات به آن‌ها رسیدگی می‌شود».
وی با اشاره به اینکه خط مقدم کنترل بر بازار و قیمت‌ها، کسبه و بازاریان هستند، تاکید کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه فعال است و در استان‌ها نیز ادارات کل صمت نظارت بر بازار را پیگیری می‌کنند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از تسنیم کرمان، وی در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که متولی کنترل و نظارت بر امور اقتصادی هستند، بیان کرد: «اولین تشکل غیردولتی مسئول بازرسی و نظارت بر بازار، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی واحد‌های دارای اهداف مشترک هستند، ادامه داد: «اتاق اصناف از چندین اتحادیه تشکیل شده و در واقع همۀ این‌ها از کسبه و بازاریان هستند و وظیفه دارند که نظارت و کنترل بر امور صنفی و بازار را به خوبی انجام بدهند».
میری با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزانۀ مردم برعهدۀ جهاد کشاورزی است، افزود: «دانشگاه‌های علوم‌پزشکی متولی تامین دارو و نظارت بر داروخانه‌ها و در واقع درمان و سلامت مردم هستند و تخلفات را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می‌دهند».
وی با اشاره به اینکه پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفۀ نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی است، ادامه داد: «تصور مردم این است که تعزیرات حکومتی مسئول کشف و رسیدگی به این تخلفات است که تصور اشتباهی است».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه ما بازرس برای حضور و نظارت بر بازار نداریم و وظیفۀ ما رسیدگی به تخلفاتی است که به تعزیرات گزارش می‌شود، گفت: «برخورد سلبی را حلقۀ آخر می‌دانیم و پیشگیری از وقوع تخلفات اهمیت دارد که باید در قوانین مجلس پیگیری شود».
وی ادامه داد: «گرانی با گران‌فروشی متفاوت است؛ بی‌انضباطی مالی در برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد اما گران‌فروشی در جامعه اسلامی هیچ جایگاهی نداشته و یک پدیدۀ زشت است».
میری با بیان اینکه از تمام فعالان اقتصادی درخواست داریم که اطلاعات حقوقی و قانونی خود را افزایش دهند چراکه قانون‌گریزی مجازات دارد و از این رو حتماً باید به قانون نظام صنفی اشراف داشته باشند، افزود: «اصناف وظیفه دارند به خریداران فاکتور ارائه کنند و برچسب قیمت داشته باشند». /پ
نظر خود را بنویسید