فردایکرمان – گروه اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: «براساس بند ب تبصرۀ ۱۱ قانون بودجه باید برای تامین زیرساختها در سکونتگاههای غیرررسمی خارج و داخل محدودۀ شهرها برنامهریزی کنیم و زیرساختهای این مناطق ازجمله مسجد، مدرسه، کلانتری، ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، بهداشت، آب، برق و سایر تاسیسات طی دو سال تامین شود».
محمدرضا وحیدی در شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان افزود: «۳۰ سکونتگاه غیررسمی با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر در استان کرمان گزارش شده که ۲۱ مورد در شمال و ۹ مورد در جنوب استان قرار دارند و باید در برنامهریزیها برای تامین زیرساختها مورد توجه قرار گیرند».
وی ادامه داد: «اعتبارات این زیرساختها از محل مادۀ ۳۹ قانون ارزش افزوده تامین میشود لذا فرمانداریها و دهیاریها باید این نکات را مورد توجه قرار دهند، ضمن آنکه دستگاههای اجرایی مربوطه باید پروژههای نیمهتمام خود را در سکونتگاهها اعلام کنند تا در دستور کار قرار گیرد».
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایرنا کرمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان در ادامه گفت: «استان کرمان ارتقای خوبی در حوزۀ فضای کسبوکار داشته اما باید برنامهریزی ویژهای روی این حوزه صورت گیرد و به دستور استاندار کرمان دستگاههای مربوطه در ایجاد زیرساخت دادههای مکانی اعلام میشوند».
وحیدی ادامه داد: «۴۵ دستگاه در حوزۀ ایجاد زیرساختهای دادۀ مکانی مکلف هستند لایههای GIS مربوط به خود را در سامانه بارگذاری کنند که از این میزان ۲۶ دستگاه این دادهها را بارگذاری کردند و ۱۴ دستگاه نیز در مرحلۀ سختافزار و نرمافزاری قرار دادند؛ ۶ دستگاه کاری در این حوزه انجام ندادند که در این حوزه میتوان به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، شهرداریهای رفسنجان و سیرجان، شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، دانشگاه علومپزشکی رفسنجان و شرکت شهرکهای صنعتی اشاره کرد که شهرکهای صنعتی کار را در این حوزه آغاز کرده اما اقدام نهایی را انجام نداده است».
وی تاکید کرد: «هدف استان کرمان این است که برای بهبود رتبۀ فضای کسبوکار، تمامی موانع را برداریم و یکی از اقدامات مهم در این حوزه ایجاد زیرساختهای دادۀ مکانی بوده که مجوزهای لازم در این حوزه صادر شده است».
وی در ادامه با بیان اینکه هدف استان کرمان خلق منابع است گفت: «نیازهای استان بیش از تخصیص اعتبارات است لذا باید منابع جدیدی را خلق کرد».
وحیدی افزود: «سه روش خلق منابع ازجمله اوراق تسویه، مشارکتهای عمومی، خصوصی و مولدسازی در ظرفیتهای بودجه تعریف شده است که ما نیز موظف به پیگیری آنها هستیم تا پروژههای نیمهتمام را با سرعت بیشتری افتتاح کنیم». /پ
نظر خود را بنویسید