فردایکرمان – گروه جامعه: دادستان کرمان گفت: «متأسفانه با وجود واریز وجوه قابل توجه از حقوق معادن به بودجه دولت و خروج این سرمایه از استان، توان راهاندازی یک گرمخانه در مرکز استان کرمان برای سر و سامان دادن به معتادان متجاهر در فصل سرما را نداریم».
مهدی بخشی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: «برگشت دادن حقوق استان کرمان بهویژه در بحث معادن و سایر واریزیها به خزانۀ دولت، نقش مهمی در بهبود کسبوکار دارد».
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایرنا کرمان، وی در این نشست اضافه کرد: «متاسفانه مدیران شجاعت و جسارت اتخاذ تصمیم را ندارند و تمام امور را موکول به تصمیمگیری جمعی میکنند و در جمع نیز بعضاً اختلاف نظر زیاد است».
دادستان کرمان با بیان اینکه اختیارات محدود استاندار یکی از موانع توسعۀ کسبوکار در استان کرمان شده است، خاطرنشان کرد: «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان بسیار خوب است و آن را به فال نیک میگیریم و اگر در کنار آن، اختیارات رئیسجمهور نیز به استاندار تفویض شود، موجب تسریع و تسهیل در انجام امور، برطرف نمودن موانع موجود و بهبود فضای کسبوکار خواهد شد».
وی بیان کرد: «درصد بالایی از مشکلات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان به بانکها و ادارات دولتی مرتبط است که به پایتخت محول و متاسفانه پیشبرد موضوع مد نظر در پیچ و خمهای اداری دشوار میشود که ضرورت دارد این موانع از بدنۀ فضای کسبوکار مرتفع و اختیارات قابل تفویض به استانها محول شود».
بخشی، یکی دیگر از موانع رشد کسبوکار را نبود مشاور یا واحد حقوقی در کارخانهها و واحدهای تولیدی دانست و تاکید کرد: «از مسئولان اتاق بازرگانی درخواست داریم تا نقش اتباع و امنیت را هم در بهبود کسبوکار بررسی کنند که آیا اتباع غیرمجاز رتبۀ کسب و کار را بهبود میبخشند یا وضعیت استان را بدتر کردهاند». /پ
نظر خود را بنویسید