فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: «یکی از ظرفیت‌های مهم ما در استان کرمان که مغفول مانده معادن زغال‌سنگ است و ظرفیت ما به نسبت برداشت در حداقل ممکن قرار دارد».
محمدرضا پورابراهیمی در شورای معادن استان کرمان افزود: «بعد از تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت زغال‌سنگ هیچ تحرکی را در این حوزه نمی‌بینیم که باید کارشناسی شود».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «ظرفیت توسعۀ معادن زغال سنگ به راحتی در استان کرمان وجود دارد، شرکت‌های فولادی ما به علت نداشتن زغال زیر ظرفیت کار می‌کنند و باید آن را آسیب‌شناسی کنیم».
وی گفت: «اشتغال هزاران جوان در شهرستان‌های راور، کوهبنان و زرند دچار چالش شده و شرکت زغال‌سنگ یکی از شرکت‌های ماست که صندوق بازنشستگی به عنوان مالک آن باید پاسخگو باشد چرا شرکت زغال‌سنگ را به امان خدا رها کرده و رفته‌اند. این شرکت کمترین میزان تولیدی را دارد در حالی که می‌تواند رکورد ثبت کند، در این زمینه با شرکت زغال‌سنگ همکاری می‌کنیم».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، پورابراهیمی در ادامه بیان کرد: «شورای معادن استان کرمان گزارشی کارشناسی از اصل بهره‌برداری از معادن زغال را در دستور کار قرار دهد».
وی ادامه داد: «هفتۀ جاری با حضور وزیر نفت در کمیسیون اقتصادی وضعیت سهمیۀ گاز واحدهای فولادی را بررسی می‌کنیم ضمن آن‌که ما تاکنون نیز ۳۰ درصد سهمیۀ گاز کشور را دریافت کرده‌ایم».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: «استان کرمان تا حد زیادی در مالیات و بیمه به معادن زغال‌سنگ کمک کرده و شورای معادن استان باید برای تبدیل شدن به قطب تولید زغال‌سنگ و ایجاد ظرفیت جدید در این حوزه بررسی کارشناسی کند».
وی ادامه داد: «شورای معادن استان کرمان در حوزۀ تصمیم‌های قانونی ورود می‌کند و مسائلی همچون تحلیل وضعیت اشتغال و تولید معادن و نقاط قوت و ضعف را باید در این شورا تصمیم‌گیری کنیم».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در برنامه هفتم پیشنهاد دادیم ۱.۵ درصد از سود خالص شرکت‌های معدنی را اضافه بر ماده ۴۳ (یک درصد فروش معادن و هزینه آن در جبران خسارت‌ها) به حمایت از زیرساخت‌های محل فعالیت معادن اضافه کنیم که اگر این امر در شورای نگهبان تصویب شود یکی از سرفصل‌هایی بوده که در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد و نهایی شده که امیدوارم این طرح مراحل خود را تا پایان طی کند».
وی افزود: «از یک طرف نمی‌شود حجم درآمد حقوق دولتی معادن را بالا ببرند و از طرفی دیگر درآمد استان را کاهشی محاسبه کنند». /پ
نظر خود را بنویسید