دولت صادرکنندگان عمده را تنبیه می‌کند!

گروه اقتصاد – نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: «در ارتباط با صادرات اولین اشکالی که بر دولت و بانک مرکزی وارد بوده و هست، صدور بخشنامه‌های متعدد در بخش صادرات است که تنظیمات حوزه‌ی صادرت را به هم ریخته است. در چند ماه گذشته حدود 30 بخشنامه صادر شده که هر کدام نکته‌ی جدید داشته و تکلیف جدیدی را مشخص کرده است؛ ما اول درخواست این را داریم که دولت جلوی صدور بخشنامه‌های متعدد را بگیرد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از استقامت، محمدرضا پورابراهیمی، روز پنجشنبه، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به برخی اشکالات آخرین بخشنامه‌ی صادر شده در خصوص صادرات کالا، گفت: «اگر چه در این بخشنامه بعضی موارد تعدیل شده اما در این روند ما صادرکننده‌ی عمده را تنبیه کردیم و صادرات خرد را رواج دادیم که این یک اشکال است».
وی با بیان این‌که بخشنامه‌ی اخیر یک گام به جلو است و با نظر اتاق بازرگانی صادر شده، افزود: «تعیین زمان در بخشنامه اخیر و عطف به ماسبق از نظر ما قابل قبول نیست».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری شورای گفت‌وگوی ملی در هفته‌ی آینده اظهار کرد: «جمع‌بندی در کرمان در خصوص آخرین بخشنامه داشته باشید و نقاط قوت و ضعف آن را ببینید و محدودیت‌ها و اشکالات آن را بیان کنید تا در آن شورا مطرح کنیم».
وی همچنین گفت: «وقتی ارزش پول ملی در کشوری پایین می‌آید بزرگترین فرصت در کنار عیب‌های اصلی که کاهش قدرت خرید مردم و تورم سنگین در اقتصاد است، استفاده از ظرفیت برای صادرات است».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: « در نشست‌هایی که در خصوص کمک به صادرات داشتیم، سه محور بررسی شد که یکی از آن‌ها نرخ تسویه بود؛ ما الان یک نرخ تخصیص اولیه برای کالای اساسی داریم که هر دلار چهار هزار و 200 تومان است، یک نرخ بازار نیما داریم که بازار ثانویه است و هر دلار بین هشت تا 9 هزار تومان است و یک نرخ بازار غیر رسمی یا بازار سوم داریم که آن عددش متناسب با این است و خوشبختانه روند کاهش آن در هفته‌های اخیر شروع شده و ارزش پول ملی در حال تقویت است و پیش‌بینی ما این است که روند کاهش ارزش دلار در هفته‌ی آینده ادامه داشته باشد».
وی اظهار کرد: «صادرکننده‌ای که صادرات انجام می‌دهد باید تمام شده‌اش بر اساس آخرین نرخ اثرگذار در اقتصاد باشد و نمی‌تواند بر اساس نرخ بازار ثانویه باشد».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در کمیسیون اقتصادی گفتیم نرخ بازار ثانویه باید شناور باشد. این بازار ثانویه از نظر ما قابل قبول نیست و بانک مرکزی باید این بازار را جمع کند یا اجازه بدهد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شناور بشود و یا باید بر اساس این رویکرد اتفاق دیگری بیفتد».
وی تاکید کرد: «سال آینده نرخ ارز در اقتصاد باید تک نرخی بشود این وضعیت به جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد چیزی ندارد».
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این‌که در حال حاضر بخش عمده‌ی مشکلات کشاورزان و واحدهای تولیدی معوقات بانکی است، یادآور شد: «هفته‌ی گذشته جلسه‌ی مشترک روسای بانک‌های کشور و حضور دکتر لاریجانی تشکیل شد و در این نشست با روسای بانک‌های کشور توافق کردیم که جرایم حذف شوند و نرخ سود هم به جای مرکب، ساده محاسبه شود».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «با این اصلاحیه حجم زیادی از مشکلات صادرکننده‌ها برطرف می‌شود و حتی تا 80 درصد از مطالبات مشکوک‌الوصل بانکی نیز پرداخت می‌شود».