فردایکرمان – گروه جامعه: معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: «از ابتدای سال و در ۸ ماهۀ گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۱۶ درصدی کلاهبرداری اینترنتی در کرمان بودهایم».
سیدمهدی قویدل استان کرمان در زمینۀ جرایم رایانهای در جایگاه اول و دوم قرار دارد، افزود: «دلیل به دام افتادن شهروندان در دام کلاهبرداران سایبری، عدم اطلاع آنها از شیوههای جدید مجرمین است که طعمۀ کلاهبرداران میشوند به طوری که آمارها نشان داده بزهدیدگان کرمانی جزو ردیفهای اول قربانیهای کلاهبرداریهای سایبری هستند».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، وی در دومین جلسۀ نشست تخصصی بررسی جرایم مرتبط با کلاهبرداری که در کرمان برگزار شد با اشاره به اینکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت است، افزود: «بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که تنها در فاصلۀ زمانی دو سال گذشته بالغ بر ۱۵۶ هزار و ۸۳۹ فقره انواع کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در سراسر کشور به وقوع پیوسته است که نشاندهندۀ رشد ۲۶.۵ درصدی کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع است».
وی بیان کرد: «جرم کلاهبرداری در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از نظر فراوانی وقوع، در صدر جدولِ ۱۰ اولویت اتهامات یا جرایم کل ۳۱ استان بوده است».
قویدل با اشاره به اینکه یکی از دلایل رشد جرایم، اعتماد و زودباوری است، گفت: «با توجه به گسترش و پیشرفت روزافزون فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی بشر، فضای مجازی قابلیت انجام بیشترین جرایم را پیدا کرده است».
معاون دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: «جرایم یارانهای وقتی محقق میشوند که به نوعی با تجارت الکترونیک در ارتباط باشد لذا ممکن است آحاد افراد جامعه را درگیر کند».
وی با بیان اینکه مجرمین با استفاده از اندکی بهرۀ هوشی به جای زورگیری، کیفقاپی و... دست به ارتکاب جرم میزنند و در فضای مجازی مخفی میشوند، ادامه داد: «چنین افرادی روزبهروز در حال افزایش هستند و تعداد زیادی از هموطنان قربانی این مجرمان سایبری میشوند».
قویدل خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه جرایم رایانهای روزبهروز به شکل نوینی و شگردهای خاصی ایجاد میشوند لذا میطلبد که به بهترین و موثرترین شکل، در جهت ارتقا آگاهی عمومی به مردم اطلاعرسانی شود».
وی راستیآزمایی و شفافسازی اطلاعات در فضای مجازی را بسیار مهم دانست و گفت: «همچنین دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی در زمینۀ مسئولیتی که عهدهدار هستند، باید در جهت پیشگیرانه اقدام کنند تا از بروز جرایمی مانند کلاهبرداریهای سایبری جلوگیری شود». /پ
نظر خود را بنویسید