فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حدنگاری اظهار کرد: «هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر اراضی کشور در قانون جامع حدنگار و اسناد بالادستی تکلیف شده است و باید به عنوان یک اقدام فرادستگاهی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی دنبال شود».
سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری، فرماندار و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن شهرستان راور با بیان اینکه تا پایان برنامه هفتم توسعه تمام پهنه‌های استان کرمان سنددار می‌شود، افزود: «یکی از سیاست‌های کلان کشور در برنامۀ هفتم توسعه اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای کلیۀ پهنه‌های سرزمینی کشور است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی اظهار کرد: «صدور سند علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان آمایش سرزمینی را فراهم می‌آورد و نقش بی‌بدیلی در توسعۀ اقتصادی ایفا می‌کند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری اراضی ملی استان پایان یافته، ادامه داد: «کار ویژۀ سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی است که با توجه به اینکه صدور اسناد کشاورزی در گرو رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی است، می‌بایست شهرستان‌ها به سرعت اطلاعات مورد نیاز را به کمیسیون‌های رفع تداخلات استانی ارسال کنند».
وی با اشاره به اینکه تهیه و تولید نقشه بخش عمدۀ هزینۀ حدنگاری را دربر می‌گیرد، افزود: «برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان، برای ۷۵ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و پس از تعیین تکلیف باقیماندۀ اراضی در کمیسیون‌های رفع تداخلات، قراردادهای جدید به سرعت پیگیری می‌شود».
هاشمی با اشاره به اینکه شهرستان راور، کشاورزی‌محور است، گفت: «صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی می‌تواند زمینۀ اخذ تسهیلات بانکی را فراهم کند و به اشتغال پایدار و رونق کشاورزی بینجامد». /پ
نظر خود را بنویسید