‌کارگاه‌های ضایعاتی کرمان تا پایان خرداد ساماندهی شوند

فردای‌کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر تعیین‌تکلیف کارگاه‌های ضایعاتی گفت: «در این حوزه علیرغم تصویب دستورعمل‌های متفاوت در جلسات سال گذشته، متاسفانه آن‌طور که شایسته و بایسته است، کار پیش نرفته است».

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در اولین جلسۀ شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال ۱۴۰۳ که با حضور جمعی از مسئولین ارشد قضایی و اجرایی استان برگزار شد، افزود: «سال گذشته در جلسات شورای تامین که با حضور استاندار محترم برگزار شد، ایشان در خصوص ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی تاکید داشتند و مبالغی را نیز برای این موضوع تامین کردند ولی با این تامین اعتبار چرا معضل کارگاه‌های ضایعاتی به نتیجه نرسیده است؟».

وی اضافه کرد: «ضرورت دارد که طی ۳ ماه اول سال‌جاری، ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی انجام، و رفته‌رفته سایر مشکلات مربوطه در این حوزه برطرف شود».

به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، حمیدی در ادامه تاکید کرد: «باید مسئول‌سازی زمینه انجام شود و مسئولیت هر اداره و ارگان مشخص شود تا از این طریق پیگیری‌های لازم صورت گیرد و مطالبۀ درست از سازمان‌های تعیین‌شده داشته باشیم».

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «کارگاه‌های ضایعاتی باید پیگیری شوند و اگر زیرساخت‌ها توسط سازمان مربوطه فراهم شود بنابراين می‌طلبد که کارگاه‌های ضایعاتی ساماندهی شوند و با مشخص شدن متولیان امر از سوی دستگاه‌ قضا به جد به این موضوع ورود و روند پیشرفت ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی رصد و پیگیری شود و چنانچه ترک فعلی رخ دهد، مطلع شویم‌».

وی در ادامه با بیان اینکه سرقت جرم اول استان از نظر فراوانی است، گفت: «آمارها و عملکردها در سال گذشته نشان‌دهندۀ این است که اگرچه این موضوع، جرم اول اولویت‌دار در استان است ولی روند آن کاهشی بوده است» .

حمیدی اظهار کرد: «موضوع سرقت و امنیت روانی دو مقولۀ بسیار مهم هستند که رسيدگی به آن‌ها باید جزو دستور کار این شورا در سال ۱۴۰۳ قرار گیرد».

 وی با بیان این‌که هرکدام از سرقت‌ها راهکار پیشگیری خاص خودش را می‌طلبد که باید به آن بپردازیم افزود: «در زمینۀ موضوع سلاح و مهمات که موضوع بسیار حائر اهمیتی است باید توجه ویژه شود و مقابله با حمل و قاچاق سلاح گرم و سرد و ساماندهی سلاح سرد در استان باید در دستور کار سال ۱۴۰۳ باشد».

وی درخصوص پایش دوربین‌های تصویری در سطح استان و تاثیر آن بر کنترل جرایم خشن نیز گفت: «تعداد دوربین‌های پایش تصویری در کرمان کم است و آن تعدادی هم که وجود دارند برخی دچار نواقص فنی هستند و بعضا برخی جاها هم خلا وجودی دارد که باید در راستای مسئولیت‌سازی سازمان‌ها، برای این امر هم مسئول مربوطه تعریف شود که سریع‌تر معضلات مربوط به پایش دوربین‌های تصویری به سرانجام برسد».