فردای‌کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه میزان مطالبات معوق بانکی نسبت به سال گذشته قریب به ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: «برخورد با بدهکاران دانه‌درشت و کسانی که با رفتارهای مالی نادرست در امنیت اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، وظیفۀ تمام دستگاه‌ها اعم از قضایی، امنیتی و سیستم‌های اقتصادی و بانکی است».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در همایش هم‌افزایی حقوقی، قضایی با هدف تسریع و تسهیل در وصول مطالبات کلان بانکی از بدهکاران استان افزود: «مدیران بانک‌ها باید با هرگونه قصور، تقصیر، تساهل و تسامح در سیستم برخورد کرده و از تولید پرونده‌های مطالباتی پیشگیری کنند».
وی ادامه داد: «دریافت وثایق و تضمینات کافی در قبال استفاده از منابع دولتی و اعطای تسهیلات با پشتوانه و رعایت بهداشت اعتباری از مهم‌ترین عوامل کاهش مطالبات معوق است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، حمیدی در ادامه اظهار کرد: «بر حمایت دستگاه قضا از تولید و تولیدکنندگان واقعی تاکید داریم».
وی یادآور شد: «دستگاه‌های متولی بایستی با کسانی که قصد دارند از منابع مالی دولتی سوءاستفاده نمایند برخورد کنند».
ناترازی بانک‌ها ناشی از مطالبات معوق است
مدیریت شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان نیز در این همایش با اشاره به افزایش مطالبات شبکۀ بانکی در سال جاری اظهار کرد: «امیدواریم با برگزاری این همایش و تقریب نظرات مسئولان قضایی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط، وصول معوقات دولتی به‌ویژه مطالبات بانک‌ها تسهیل و در فرآیندهایی که احینا باعث اطالۀ روند وصول مطالبات می‌شود، بازنگری لازم به عمل آید».
آبسواران با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از ناترازی‌های بانک‌ها ناشی از مطالبات معوق است گفت: «آزادسازی منابع منجمد بانک‌ها به بهبود ترازنامه، افزایش توان وام‌دهی و نهایتا حمایت بهتر بانک‌ها از تولیدکنندگان واقعی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط واقعی خواهد شد». /پ
نظر خود را بنویسید