فردای‌کرمان – محسن جلال‌پور: وقتی موتور خودرو «ریپ» می‌زند، تعمیرکاران می‌گویند؛ موتور «سه» کار می‌کند. به این معنی که یکی از سیلندرهای خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است. وقتی یک یا دو سیلندر از کار می‌افتد، خودرو نمی‌تواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد.
هر اقتصادی برای رشد به شش سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تأمین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی با‌انگیزه.
در این نوشتۀ کوتاه، وضعیت شش سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی می‌کنیم.
نخستین سیلندر، حکمرانی خوب است که عیار آن در احترام به حقوق مالکیت، سطح پایین فساد، حفاظت از منافع اکثریت و برنامه‌ریزی برای توسعه خلاصه می‌شود و برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت می‌شود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نمرۀ پایین نظام حکمرانی در شاخص‌های مورد اشاره است.
دومین پیشران مورد نیاز برای تحرک اقتصاد، سیاست داخلی معطوف به رشد است که شامل مجموعه سازوکارهایی می‌شود که زمینۀ بازی برابر و رقابت عادلانه را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند. سیاست داخلی خوب به دنبال حاکمیت قانون است و از تنش‌های غیرضروری دوری می‌کند تا بستر مناسب برای رونق کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری پدید آید. گمان نمی‌کنم ناظری پیدا شود که به این پیشران، نمرۀ قبولی بدهد.
اما هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر این‌که سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای 40 درصد و دشواری پایین آوردن آن به‌دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصاد کلان را بی‌ثبات کرده است. به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطۀ بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزۀ سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همۀ گرفتاری‌هایش است.
چهارمین پیشران اقتصاد برای رشد، روابط خارجی بدون تنش است. همۀ ما در سال‌های پرتلاطم گذشته به تجربه دریافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازۀ یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعۀ پایدار دست پیدا کرده باشد اما سال‌های طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود.
نظام تأمین مالی کارآمد هم که دسترسی کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی را به منابع مالی مورد نیاز برای تولید فراهم می‌کند، یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد است. در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی ما اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مسالۀ تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل برای تأمین مالی بخش تولید، از بین رفتن انگیزۀ سرمایه‌گذاری است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. حاشیۀ سود تولید هم به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزۀ سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. بنگاه ایرانی زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزۀ سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخۀ تولید شده است.
نتیجۀ تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوۀ اقتصادی کشور است. بنگاه‌های بخش خصوصی موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل هستند اما بنا به دلایلی که اشاره شد، از کار افتاده‌اند. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر سیلندرهای اقتصاد به درستی کار نکنند، رشدی اتفاق نمی‌افتد.
نتیجه این‌که موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود اما دودش به چشم مردم می‌رود.
*منبع: کانال تلگرامی محسن جلال‌پور
نظر خود را بنویسید