فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه باید برای تحقق توسعۀ روستاها قانون تحول و توسعۀ روستایی به‌عنوان قانون جامع و کامل در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، گفت: «اینکه در این زمینه یک وزارتخانه و یا یک مجموعه، سندی نوشته و اجرا می‌کند، کافی نیست اما اگر قانون وجود داشته باشد، قابل نظارت و پیگیری است».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: «نمی‌توان با همان سیاست اجرا شده در شهرها، روستاها را نیز اداره کرد زیرا قانون مختص خود را می‌طلبد و اگر قانونی در این زمینه وجود داشته باشد هر دولت و مجلسی موظف به اجرای آن است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق کرمان، وی با بیان اینکه در دنیا پایه‌های توسعۀ کشورها در روستاها قرار دارد و به همین دلیل به توسعۀ داخلی دست یافته‌اند، یادآور شد: «پس از پیروزی انقلاب با وجود اینکه جهاد سازندگی تشکیل شد و اقداماتی صورت گرفت، اما به مرور روستاها به فراموشی سپرده شدند و در حال حاضر پس از چند سال این واقعیت تلخ وجود دارد که هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت روستاها استفاده کنیم که دلایل آن باید آسیب‌شناسی شود».
حمیدی اضافه کرد: «در همۀ دولت‌ها در مدیریت روستاها سلیقه‌ای عمل شده، در یک دولتی توجه زیاد و در یک دولت توجه کم به روستاها صورت گرفته و علت آن نیز عدم وجود زیرساخت‌های قانونی مناسب برای توسعۀ روستاهاست که البته در همۀ سطوح ادارۀ کشور این موضوع وجود دارد». /پ
نظر خود را بنویسید