فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: براساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، در حال حاضر در ایران، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی با هدف ساماندهی حوزۀ بازرگانی از سال 1333 مورداستفاده بازرگانان خارجی قرار گرفت. در این سال‌ها مقررات حاکم بر کارت‌های بازرگانی با تغییرات بسیاری همراه بوده و مشکلاتی را برای فعالان صنعتی و اقتصادی پدید آورده و در همین حال عملکرد تجاری کشور را هم تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
در اغلب کشورهای دنیا، فعالان اقتصادی تنها موظف به دریافت و ارائه کد شناسه تجاری هستند که جنبۀ شناسایی و احراز هویت دارد. اما در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبه‌روست، افزودن یک مرحلۀ غیرضروری به فرآیند تجارت با عنوان صدور کارت بازرگانی و وضع هر روزه قوانین و مقررات برای آن، عملا فعالیت‌های تجاری ما را بیش از پیش محدود می‌کند. طی هفته‌های اخیر شاهد تغییر دائم مقررات حاکم بر کارت‌های بازرگانی بوده‌ایم که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به امکان ثبت‌سفارش تا سقف 100 هزار دلار برای بازرگانان جدید، تغییر مجدد سقف صادرات و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، تعلیق مجزای کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات و واردات و ... اشاره کرد.
به گزارش فردای‌کرمان، دنیای اقتصاد در بخش دیگری از این گزارش نوشت: بدون تردید اصلاح مقررات حاکم بر حوزه تجارت در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار و ضروری است.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعالیت در زمینه تجارت کالاها نیازمند داشتن کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی برای انجام امور مرتبط با تجارت خارجی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دریافت پروانه حق‌العمل کاری از گمرک، ضمانت بانکی و پیمان‌سپاری ارزی موردنیاز است. در همین حال از این کارت برای دریافت تسهیلات حمایت از تولید و تجارت نیز استفاده می‌شود. بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که کارت بازرگانی در بسیاری از کشورهای با حجم بالای تجارت، عملا منسوخ شده است. در بسیاری از کشورها از یک شناسه اقتصادی و صدور کد شناسایی استفاده می‌شود.
در این‌باره، محمد لاهوتی ـ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد اظهار کرد: «رفع تعهد ارزی و تفاوت معنادار میان قیمت ارز نیمایی و بهای دلار در بازار آزاد طی سال‌های اخیر به یکی از مشکلات جدی فعالان صنعتی و تجار بدل شده و زمینۀ کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار را فراهم کرده است».
وی افزود: «در سایۀ افزایش فاصله میان نرخ دلار نیمایی و بهای این اسکناس در بازار آزاد و الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با قیمت دلار نیمایی، شاهد شکل‌گیری چالشی با عنوان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بودیم. درواقع این کارت‌ها با هدف کسب سود عده‌ای واسطه رونق گرفته‌اند و مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخۀ اقتصادی هستند».
وی ادامه داد: «از سال 1399 مقرر شد با هدف رصد کارت‌های بازرگانی و ممانعت از عدم بازگشت ارز به کشور، سقف صادرات تا 500 هزار دلار برای کارت‌های سال اولی تعیین شود. اما این مصوبه اجرایی نشد و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی ادامه یافت. در چنین فضایی اتاق بازرگانی به‌عنوان متهم صدور کارت و بروز چنین مفسده‌های اقتصادی مطرح بوده است، درحالی‌که وزارت صمت متولی صدور کارت بازرگانی است».
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: «اتاق بازرگانی در مقام نماینده بخش خصوصی موضوع اجرای سقف صادراتی برای کارت‌های بازرگانی سال اولی را پیگیری کرد. البته در مصوبه موردبحث به موضوع رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیز اشاره شده بود. در همین حال مقرر شده بود سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی براساس رتبه‌بندی تعیین و اعلام شود. اما رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیز به تعویق افتاد. در ادامه برخلاف تعاملات و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌گرفته، در فرآیند تعیین سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی به رتبه‌بندی توجه نشد».
وی گفت: «علاوه‌براین در مواردی شرکت‌هایی با سابقۀ طولانی در حوزۀ تجارت و خوشنام، مشمول این دست محدودیت‌ها شدند. این چالش با ورود اتاق بازرگانی و رایزنی با دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت، مرتفع شد. درنتیجه در حال حاضر سقف صادرات برای کارت‌های بازرگانی سال اولی برابر 200 تا 300 هزار دلار برآورد شده است. البته در این میان برخی فعالان صنعتی با مشکلاتی در حوزه صادرات روبه‌رو بودند که در دست بررسی است و برای رفع آن برنامه‌ریزی می‌شود».
لاهوتی در ادامه افزود: «کارت‌های بازرگانی برای اظهار صادراتی در چند مرحله چک می‌شوند. اصالت این کارت‌ها، اعتبار آن‌ها، رفع تعهد ارزی بالای 60درصد و همچنین سقف صادراتی آن‌ها، مورد سنجش قرار می‌گیرد. چنانچه صادرکننده‌ای به رفع تعهد ارزی 60درصدی متعهد نباشد، فعالیت وی تعلیق خواهد شد».
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی که در اختیار دولت و وزارت صمت است، اشاره کرد و گفت: «از حدود دو سال قبل و در جریان تغییری که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد، فرآیند صدور کارت بازرگانی به وزارت صمت واگذار شد. مدارک متقاضیان در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود و اتاق بازرگانی به صدور کارت مشغول است».
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی واگذاری فرآیند صدور کارت بازرگانی به دولت اظهار کرد: «به اعتقاد ما تصدی‌گری دولت در امور بخش خصوصی نه‌تنها صحیح نیست بلکه نتیجۀ مثبتی هم به دنبال ندارد».
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: «بر اساس بخشنامۀ جدید سازمان توسعه تجارت ایران، از این پس کارت‌های بازرگانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق می‌شوند، صرفا در بخش صادرات اجازه فعالیت ندارند و می‌توانند در بخش واردات به فعالیت خود ادامه دهند. تعلیق کارت‌های بازرگانی صرفا برای بخش صادرات و واردات به شکل مجزا نیز از محدودیت‌های کنونی پیش روی تجار می‌کاهد». / الف
نظر خود را بنویسید