فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «تا پیش از این حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضی، مانع بزرگی بر سر راه حدنگاری اراضی کشاورزی بود اما قانون الزام تصریح دارد حدنصاب برای صدور اسناد اولیه ملاک عمل نیست».
سیدمهدی هاشمی افزود: «خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صراحتا صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدین‌ترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در نشست با رئیس دادگستری و فرماندار ریگان با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به اراضی و املاک بیان کرد: «حدنگاری و مشخص کردن وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی جزو سیاست‌های کلی نظام و اهداف ترسیمی برنامه هفتم توسعه است که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب نیز قرار دارد».
هاشمی اضافه کرد: «با توجه به خلاء قانونی در زمینۀ حدنگاری به‌عنوان اقدامی متقاضی‌محور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از فراز و نشیب‌های بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده است».
وی یادآور شد: «بر این اساس، قانون مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند کرده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: «پس از مهلت ۲ سالۀ قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانۀ ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن ۲ سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی درخصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معاملۀ معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست».
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: «تا پیش از این تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها از حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمدۀ صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود، حال آن‌که قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد مقرر داشت هیچ نقطه‌ای نباید فاقد سند حدنگار باشد و ما بر صدور اسناد اولیۀ اراضی کشاورزی، بدون در نظر گرفتن مساحت اصرار داشتیم و معتقد بودیم حدنصاب‌های مزبور در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی لازم‌الرعایه است»./پ
نظر خود را بنویسید