فردای‌کرمان – گروه جامعه: دادستان کرمان در جلسۀ بررسی موانع و مشکلات پروژۀ ملی مسکن استان تأکید کرد: «راکد یا متوقف شدن پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، سطح نارضایتی‌ها و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را افزایش می‌دهد».
مهدی بخشی با اشاره به اینکه توقف در عملیات اجرایی طرح، فعالیت کل استان را زیر سوال می‌برد افزود: «برای آن‌که پروژه‌ها با تأخیر انجام نشود مردم باید نسبت به پرداخت به‌موقع آوردۀ خود تلاش کنند و برای حل مشکلات در این خصوص، اختیار حذف افراد بی‌انضباط به بنیاد مسکن داده شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، وی با انتقاد از روند کُند اجرای پروژۀ اقدام ملی مسکن در استان یادآور شد: «نباید اجازه دهیم مشکلات حل نشده باقی بمانند چراکه قشر کم‌بضاعت جامعه و افراد مستأجر با حقوق حداقلی به دنبال تأمین مسکن ملی برای خود هستند که باید صحبت‌های آنان شنیده شود و راه‌حل درست برای حل مشکلات متقاضیان مسکن پیدا شود تا بتوانند سریع‌تر به خانه‌های خود برسند».
دادستان کرمان تاکید کرد: «بنیاد مسکن استان کرمان متعهد شد حداکثر ظرف مدت ٧٢ ساعت اسامی متقاضیانی که در پرداخت سهم شخصی خود تأخیر دارند را اعلام نماید تا نسبت به جایگزینی آن‌ها با افراد واجد شرایط دیگر و انتقال افراد به پروژه‌های بعدی، مانع از متضرر شدن کلیۀ متقاضیان شوند و پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، متوقف یا راکد نشود».
وی بیان کرد: «اداره راه و شهرسازی مصوبات شورای مسکن استان را در خصوص قیمت تمام‌شدۀ پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دادسرا ارائه دهد تا نسبت به تطبیق وجوه دریافتی با شیوه‌نامه و انعقاد قرارداد اولیه با متقاضیان نهضت ملی مسکن اقدام شود».
بخشی اضافه کرد: «پیشنهاد می‌شود در موارد مشابه، سامانه‌ای برای شفاف‌سازی وجود داشته باشد تا اعضاء و متقاضیان مسکن کاملاً در جریان سیر روند ساخت‌وساز و هزینه‌کرد مربوطه قرار گیرند».
نظر خود را بنویسید