فردایکرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان دربارۀ آخرین وضعیت خودروهای دپو شده در منطقۀ ویژه اقتصادی ارگ بم گفت: «روزانه هزار خودرو در حال ترخیص است و پیشبینی میشود ظرف ۲۰ الی ۳۰ روز آینده اکثر خودروها که متعلق به مردم است واگذار شود».
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: «از ۵ روز گذشته ترخیص خودروها آغاز شده، قرار بر این است در مرحلۀ اول ۱۰ هزار خودرو ترخیص و در سطح کشور توزیع شود، سپس ۱۰ هزار خودروی دیگر در نوبت ترخیص قرار میگیرند تا به تدریج تمام خودروها به همین روال ترخیص و در سراسر کشور توزیع شوند».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، وی در توضیح بیشتر بیان کرد: «از ابتدای سال تاکنون با توجه به ناهماهنگی که میان بانک مرکزی برای تخصیص ارز و گمرک در منطقۀ ویژه اقتصادی بم بهوجود آمد قطعات وارداتی خودروسازان از چین دپو شد و این امر از ترخیص خودروها جلوگیری میکرد».
حمیدی ادامه داد: «تا هفتۀ گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو تولید شده و آمادۀ واگذاری بود. مردمی هم که در صف دریافت این خودروها هستند از سالهای گذشته ثبتنام و مبلغ آن را پرداخت کرده بودند. خودروهای مورد اشاره تولید و آمادۀ پلاکگذاری بود و تمام مقررات قانونی طی شده بود، اما به دلیل ناهماهنگی کار گمرکی برخی از قطعات کوچک این خودروها متوقف شده و خودروهای مردم در هوای نامساعد و گرم بم زیر آفتاب بودند که همین امر گلایهمندی مردم را به دنبال داشت».
وی افزود: «زمانی که این گزارش به دادگستری استان کرمان واصل شد به این مسئله ورود کردیم و جلساتی برگزار شد. مسئولان ذیربط را فراخواندیم تا مشکلات را بررسی و برطرف کنیم. مسئولان گمرک در این جلسات مدعی بودند بانک مرکزی باید بخشی از تخصیص ارز باقیمانده را در اختیار این شرکتها قرار دهد تا بتوانند عوارض گمرکی و حقوق دولتی را پرداخت کنند و ماشینها ترخیص شوند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «شاید ۱۰ درصد از قطعاتی که در این ماشین به کار رفته بود با این مانع مواجه شده بود و برای دیگر قطعات خودرو مانع و مشکلی وجود نداشت. با هماهنگی به عمل آمده میان گمرک و سایر مسئولان متولی، همچنین صدور دستورات قضایی در این زمینه، راهکاری برای رفع این مشکل ارائه شد تا شرکت خودروساز برای رعایت پرداخت حقوق دولتی و حقوق گمرکی که در درصد کوچکی از این خودروها باقی مانده بود تضمین دهد تا امکان ترخیص خودروها فراهم شود».
وی یادآور شد: «با هماهنگی که با بانک مرکزی و گمرک به عمل آمد امکان باز شدن سامانهها فراهم شد و شرکت خودروساز توانست وارد سامانهها شود و تشریفات قانونی را انجام دهد».
حمیدی اظهار کرد: «مسائل گمرکی را پیگیری میکنیم تا همزمان با ترخیص این خودروها، مسائل حقوقی و مسائل مربوط به حق و حقوق دولت و گمرک انجام شود تا هم کار مردم تسریع شود و هم کارهای قانونی وفق قوانین انجام شود». /پ
نظر خود را بنویسید