فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس انجمن خرمای ایران با بیان اینکه ممنوعیت‌های موجود در قوانین صادراتی کشور، به جزئی از مراحل صادرات تبدیل شده‌اند، تاکید کرد که این مساله موجب عدم اعتماد بازارهای خارجی و صادرکننده‌های داخلی می‌شود و نمی‌توانند به‌طور قاطع قرارداد ببندند.
محسن رشیدفرخی، ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها، عوارض صادراتی خرما و قیمت‌گذاری را مسائل حساسی دانست که صادرات و رقابت خرمای ایران را در دنیا دچار مشکل کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به مشکل چگونگی برگشت ارز توسط صادرکنندگان خرما، توضیح داد که قوانین برگشت ارز خرما نمی‌تواند با قوانین برگشت ارز محصولات پتروشیمی و صنایع پردرآمد که دولت یارانۀ اصلی را به آن‌ها در انرژی می‌دهد یکی باشد اما دولت می‌گوید که ما باید در زمینۀ برگشت ارز با یکدیگر یکی باشیم و این مسئله مشکلات بسیاری را به همراه دارد.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه فصل برداشت خرما به تازگی آغاز شده و تا اواسط مهرماه نیز ادامه دارد، اظهار کرد: «سال گذشته میزان برداشت خرما در کشور مناسب و حتی بیش از میزان متوسط بود و امیدواریم در سال جاری نیز شاهد میزان قابل توجهی از محصولات باشیم و به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد».
رشیدفرخی با اشاره به اینکه عمدۀ سطح زیر کشت خرما در کشور، در ۶ استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و فارس است، گفت: «کشور ما با تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما پس از مصر، دومین رتبه را دارد و از نظر تنوع در دنیا مقام اول را داریم و همین مسئله موجب شده که خرمای ایران جایگاه ویژه‌ای در بازارهای هدف داشته باشد».
وی دربارۀ صادرات نیز بیان کرد: «تونس یکی از کشورهای پیشرو در بهره‌وری و صادرات خرما است و ما نیز باید سعی کنیم که کشورهایی پیشرو همچون تونس را به عنوان چراغ راه قرار دهیم تا بتوانیم صادرات خرما را از جایگاهی که قرار داریم بالاتر ببریم».
رئیس انجمن ملی خرمای ایران افزود: «هر ساله قوانین خلق‌الساعه‌ای در کشور وضع می‌شوند که صادرات را دچار مشکل می‌کنند. ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و عوارض صادراتی خرما و قیمت‌گذاری‌ها مسائل حساسی هستند که صادرات و رقابت ما را در دنیا دچار مشکل کرده‌اند و باید مسئولین این مورد را مدنظر قرار دهند».
وی با تاکید بر اینکه هر ساله مسئولین اقدامات خاص خود را انجام می‌دهند، گفت: «متاسفانه ممنوعیت‌های موجود در قوانین صادراتی کشور، به جزئی از مراحل صادرات تبدیل شده‌اند اما نکتۀ بسیار مهم این است که ما نمی‌توانیم یک شبه برای تجار ممنوعیت اعلام کنیم چراکه موجب عدم اعتماد بازارهای خارجی و صادرکننده‌های داخلی می‌شود و نمی‌توانند به‌طور قاطع قرارداد ببندند. تجارت بین‌المللی بسیار مهم و کار بزرگی است و باید در اولین مرحله اعتماد خارجی و داخلی جذب شود».
رشیدفرخی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما در کشور تولید می‌شود خاطرنشان کرد: «قیمت جهانی خرمای ایران به‌طور میانگین یک دلار و ۲۰ سنت است. برخی از خرماها قیمتی بیش از ۲ دلار و برخی کم‌تر از یک دلار دارند؛ بنابراین میانگین قیمت یک دلار و ۲۰ سنت است که می‌توان گفت ترنور مالی خرما بیش از یک ونیم میلیارد دلار است. این ترنور مالی به قوانین خاص و مناسب نیاز دارد نه قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که در صادرات مشکلات مهمی را به وجود می‌آورند».
وی دربارۀ چالش‌های موجود در مسیر صادرات نیز توضیح داد: «از جمله مشکلات موجود در مسیر صادرات، قوانین خلق‌الساعه و تحریم‌های ناعادلانه است که مشکلات بسیار زیادی را در برگشت ارز و حمل‌ونقل ایجاد کرده و ما دچار محدودیت شده‌ایم. نکتۀ مهم این است که ما مشکلی در برگشت ارز نداریم با چگونگی برگشت ارز مشکل داریم چراکه موضوع امنیت اقتصادی کشور مطرح است».
رشیدفرخی افزود: «قوانین برگشت ارز خرما نمی‌تواند با قوانین برگشت ارز محصولات پتروشیمی و صنایع پردرآمد که دولت یارانۀ اصلی را به محصولات پتروشیمی در موضوع حامل و انرژی می‌دهد یکی باشد اما دولت می‌گوید که باید ما در زمینۀ برگشت ارز با یکدیگر یکی باشیم و این مسئله مشکلات بسیاری را به همراه دارد. اگر این مسائل حل شود می‌توانیم صادرات بهتری داشته باشیم».
وی در پایان با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد خرمای تولیدی کشور برای مصرف داخلی و ۳۰ درصد آن برای صادرات است، گفت: «به دلیل تحریم‌ها، ما مجبور به تغییر بازارهای هدف بودیم و این نیز یکی از مسائلی است که صادرکنندگان ما با ظرفیت‌های مختلفی سعی دارند تا با آن مبارزه کنند. به دلیل همین تحریم‌ها، بازارهای هدف ما از کشورهای غربی به کشورهای شرقی و حوزۀ cis و همچنین روسیه تغییر کرد و صادرکنندگان دوباره باید بازاریابی می‌کردند که این بسیار کار دشواری است. بنابراین در حال حاضر بازارهای هدف ما برای صادرات خرما اروپا، کشورهای حوزۀ cis، قسمت‌هایی از اوراسیا، روسیه و کشورهای شرق همچون هند، مالزی، اندونزی و کشورهای آسیای شرق هستند». /پ
نظر خود را بنویسید