فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: عبدالناصر همتی از معدود وزرای دولت چهاردهم است که پیش از آغاز کار به‌عنوان وزیر اقتصاد، برنامۀ خود را به‌صورت عمومی منتشر کرد.
او پیش از آنکه به سیاستگذاری بپردازد، به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌هاست. بر اساس برنامۀ همتی، «تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد» و «مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی» مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم خواهد بود.
تحصیلات همتی کاملا با مسئولیتی که به او پیشنهاد شده، مرتبط است. او در هر سه مقطع تحصیلی خود یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، اقتصاد خوانده و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. علاوه بر این، او سوابق اجرایی مختلفی دارد؛ برای مثال، از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ریاست یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران یعنی بانک مرکزی را برعهده داشته است.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از دنیای اقتصاد، داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سابقۀ فعالیت در نهادهای اقتصادی کشور، از جمله نقاط قوت همتی برای تصدی وزارت اقتصاد است.
بر اساس برنامۀ او، «رشد اقتصادی پایین و نوسانی»، «نرخ‌های تورم بالا و مزمن»، «نابرابری در توزیع درآمد و ثروت»، «ناترازی شدید سیستم بانکی»، «تداوم کسری تجاری غیر نفتی»، «کاهش شدید ارزش پول ملی»، «گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌نظمی در سیستم مالی» و «عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تامین تجهیز سرمایه» از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است.
بر اساس برنامه همتی، یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌هایی که بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی در کشور است، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ملی است که این مسئله اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. با تداوم این نااطمینانی‌ها، انتظار می‌رود که انحرافات موجود در جامعه عمق بیش‌تری یابد. با توجه به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم شامل «تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد»، «مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی»، «توانمند کردن بخش خصوصی به‌عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی»، «تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در راستای جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پولی» است.
عبدالناصر همتی در نطق خود در جلسه علنی مجلس نیز به تشریح برنامه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: «بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدودۀ ۴۰درصدی بوده، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آن‌ها را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار داده است».
همتی در سخنرانی خود به سراغ عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌ها رفت و توضیح داد: «یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشأ نااطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. به زبان ساده، از یکسو مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبارآلود مواجه هستند و از سوی دیگر، سیاستگذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد. در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فراهم نیست».
او در ادامه سخنرانی خود مجدد به مسئلۀ وجود نااطمینانی در اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: «برخی از برون‌دادهای نااطمینانی‌ها در حوزۀ اقتصاد شامل پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیردولتی به سمت فعالیت‌های کوچک‌مقیاس و قراردادهای کوتاه‌مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویانه است». / الف
نظر خود را بنویسید