فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزۀ معادن گفت: «فرآیندها باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن در کشور دست‌یافتنی نیست».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی تاکید کرد: «معتقدم قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است که در این صورت هر کس تفسیر خود را از آن دارد».
وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزۀ معادن استان انجام شده، یادآور شد: «اگر بخواهیم هدف رشد 13 درصدی در حوزۀ معادن محقق شود، حتما باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد زیرا با آیین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، حمیدی با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه به استان برای حل مشکلات اقتصادی بیان کرد: «اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی‌خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می‌کنیم ».
وی ادامه داد: «در اینکه معادن جزو انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد، گره‌ها باز می‌شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «مشکل این است قوانینی وضع می‌شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می‌کند و اکنون ماده 26 قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است».
وی اضافه کرد: «باید اصلاح این قانون به صورت لایحه از طریق دولت یا طرح از سوی مجلس برود تا اصلاح شود و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود». /پ
نظر خود را بنویسید