فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس اتاق ایران روند تشکیل سرمایه در کشور را طی دهه‌های اخیر نزولی دانست و با بیان این‌که کاهش این روند انگیزه برای سرمایه‌گذاری داخلی یا مشترک را سلب کرده است، تاکید کرد که با توجه به ظرفیت‌های ایران در زیرساخت‌ها، معدن و نیروی انسانی، این محدودیت‌ها و تجربۀ رقم‌های نزولی در اقتصاد در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.
صمد حسن‌زاده 17 شهریورماه در اولین رویداد جانبی کرمان آیدکس 2024 با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی گفت که شرایط کشور فضایی را ایجاد کرده که امکان حضور کشورهای خارجی تا به امروز کمرنگ بوده و یا مقدور نبوده است.
وی با بیان این‌که عنصر اولیه برای سرمایه‌گذاری تامین امنیت، ثبات اقتصادی و ارتباط بین‌المللی ایران با تمامی کشورهای دنیاست گفت که انتظار داریم دولت چهاردهم این مشکل را با یک برنامه و با حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی برای کشور حل و فصل کند.
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی در ابتدا با اشاره به حضورش در رویداد کرمان آیدکس ۲۰۲۴ که اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در کرمان برگزار شد، آن را یک رویداد باارزش دانست و ابراز امیدواری کرد که نتیجۀ آن در توسعۀ اقتصادی کرمان تاثیرگذار باشد.
حسن‌زاده سپس اظهار کرد: «چندین سال است مشکلاتی در روند توسعۀ سرمایه‌گذاری و برای اقتصاد کشور ایجاد شده و فعالین اقتصادی برای حل ابتدایی‌ترین مسائل خود و برای این‌که بتوانند رسالت‌های خود را در بخش تولید، اشتغال، خلق ثروت و صادرات انجام دهند، با مشکلات بسیار بزرگی روبه‌رو شده‌اند».
وی با بیان این‌که باید تدبیر اساسی برای رفع این مشکلات دیده شود، یادآور شد: «در سال‌های دهۀ 90 با توجه به نام‌گذاری توسعۀ سرمایه‌گذاری کشور به جهت ناپایداری‌های اقتصادی و محدودیت‌هایی که در کشور به‌دلیل تحریم و محدودیت‌ها وجود داشت، تجربۀ رشد منفی مخصوصا در حوزۀ صادرات داشتیم».
روند نزولی تشکیل سرمایه
رئیس اتاق ایران ادامه داد: «بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تشکیل سرمایه در دهۀ اخیر روند نزولی داشته و از رقم ۱۷۰ همت در سال ۹۰ به ۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است و در سال گذشته به ۷۲ همت کاهش یافته که آمار نگران‌کننده‌ای است و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور و سرمایه‌گذاری مشترک را سلب کرده است».
وی خاطرنشان کرد: «ایران با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در زیرساخت‌ها، معدن و نیروی انسانی با ضریب هوشی بالاتر دارد، این محدودیت‌ها و تجربۀ رقم‌های نزولی در اقتصاد در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست».
حسن‌زاده گفت: «با توجه به بسترهایی که در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد متاسفانه شرایط کشور فضایی را ایجاد کرده که امکان حضور کشورهای خارجی تا به امروز کمرنگ بوده و یا مقدور نبوده است».
شاخص پایین امنیت سرمایه‌گذاری
وی افزود: «عنصر اولیه برای سرمایه‌گذاری تامین امنیت، ثبات اقتصادی و ارتباط بین‌المللی کشور با تمامی کشورهای دنیا است که انتظار داریم دولت چهاردهم این موضوع را با یک برنامه و با حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی برای کشور حل و فصل کند».
حسن‌زاده یادآور شد: «شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، پایش سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذار مهم‌ترین عوامل سرمایه‌گذاری هستند که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کشور در پاییز ۱۴۰۲ نمرۀ ۵.۷ از ۱۰ را نشان می‌دهد که شاخص ۱۰ بدترین ارزیابی این شرایط اقتصادی کشور است و این شرایط برای سرمایه‌گذاری و توسعۀ مشارکت‌های سرمایه‌گذاری به هیچ‌وجه مطلوب نیست».
وی ادامه داد: «همچنین در شاخص حقوق مالکیت جهانی، رتبۀ ایران در سال ۲۰۲۳، ۱۱۳ از ۱۲۵ کشور جهان بوده که رتبۀ بسیار پایین و موجب تأسف است که امیدواریم با کمک مسئولان نسبت به حل این موضوع اقدامات اساسی انجام شود».
تعرض به حقوق مالکیت صاحبان سرمایه
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به یکی از موضوعاتی که توسط فعالان اقتصادی بارها شکایت شده و مصادیق آن سبب شده مالکیت ایران در سطح پایینی قرار بگیرد، توضیح داد: «ابطال واگذاری‌هایی که در قانون اصل ۴۴ انجام شده، بعد از چند سال به هم خورده و این مساله موجب نگرانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است».
وی خاطرنشان کرد: «در این شرایط ناامنی و تعرض به حقوق مالکیت صاحبان سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری در تولید بی‌اعتبار شده و سرمایه‌گذاری به سمت‌وسوی دلالی و سرمایه‌گذاری‌های زودبازده سوق پیدا کرده و هیچ‌کس رغبت برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت برای تولید و توسعۀ اقتصادی نشان نداده است».
تعیین نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی
حسن‌زاده افزود: «موضوع مهمی که در جذب سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز است تعیین نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی است که ما امروز نیاز به یک استراتژی صنعتی و اقتصادی داریم و باید تبیین شود که می‌خواهیم برای چه رشته‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم و در چه مسیری از صنایع حرکت کنیم».
وی در پایان گفت: «انتظار فعالان اقتصادی از دولت، فراهم کردن فضای مناسب با شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار با اصلاح روابط سیاسی و اقتصادی با کلیۀ کشورها و کاهش تنش‌های بین‌المللی برای فراهم کردن گسترش روابط اقتصادی و بهره‌مندی از سرمایه‌ها، دانش و فناوری روز دنیا است». /پ
نظر خود را بنویسید