فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «یکی از نگرانی‌های مردم در خصوص دریافت سند مالکیت، اخذ مالیات بر مالکیت یا قطع یارانه افراد است اما صدور اسناد مالکیت هیچ‌گونه تاثیری بر این مسائل نداشته و از طرفی موجب امنیت معاملاتی و افزایش ارزش اقتصادی املاک نیز می‌شود».
سیدمهدی هاشمی با اشاره به آمار حدنگاری در استان کرمان افزود: «در حوزۀ حدنگاری اراضی ملی، تقریبا شاهد اتمام حدنگاری هستیم و در حال حاضر اولویت ما صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است که قریب به ۵۵ درصد از این اراضی در استان سنددار شده است و با جدیت دنبال می‌شود».
وی خاطرنشان کرد: «بخش عظیمی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ناشی از فاقد سند بودن اراضی و کشمکش بر سر مالکیت و نیز جرایمی همچون جعل و زمین‌خواری است که رسیدگی به این حجم از پرونده، هزینه‌های هنگفتی به دستگاه قضایی تحمیل کرده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، هاشمی در همایش تبیین نقش و وظایف دهیاران در پیشبرد حدنگاری و اجرای قانون الزام که با حضور فرماندار و جمعی از دهیاران شهرستان زرند برگزار شد، گفت: «صدور اسناد مالکیت بهداشت حقوقی جامعه را ارتقاء می‌بخشد و موجب کاهش حجم ورودی پرونده‌های اختلافات ملکی به دادگستری می‌شود».
وی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به عنوان ابرچالش دادگستری یاد کرد و ادامه داد: «برای کاهش دعاوی و پرونده‌های دادگستری مرتبط با حوزۀ املاک تثبیت‌نشده، حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی در دستور کار مجموعۀ ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است».
هاشمی یادآور شد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه سال‌جاری لازم‌الاجرا شده، گام مهمی در مسیر توسعۀ ثبت رسمی است که در بازۀ زمانی ۵ ساله از قولنامه‌های عادی که منشأ فساد هستند، سلب اعتبار می‌کند».
وی اضافه کرد: «قانون الزام موانع حقوقی صدور اسناد مالکیت، به‌ویژه حدنصاب‌های صدور اسناد کشاورزی را برداشته است اما با توجه به متقاضی‌محور بودن این امر، مزایای سند باید توسط دهیاران برای کشاورزان تبیین شود».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه یادآور شد: «بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائۀ هرگونه خدمات یارانه‌ای جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان منوط به دریافت سند رسمی مالکیت است و با توجه به اینکه برای ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان زرند، قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده از کشاورزان شهرستان دعوت می‌کنم در مدت باقیمانده تا پایان سال و اتمام زمان قرارداد از این ظرفیت استفاده و جهت دریافت سند اقدام کنند». /پ
نظر خود را بنویسید