فردای‌کرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: «با آسیب‌ها و چالش‌هایی در حوزۀ اجرایی استان مواجهیم که ناشی از عدم اطلاع برخی مدیران از وظایف، قوانین و اختیارات خود است. از طرفی حمایت حقوقی از مدیران و کارکنان کارآمد نیز باید صورت گیرد».
سیدمهدی قویدل در نشست تخصصی واحدهای حقوقی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان و شهرداری‌ها افزود: «نقش واحدهای حقوقی در توجیه حقوقی مسئولین اجرایی و کارکنان دستگاه‌ها در رعایت و اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین درون و برون‌سازمانی و همچنین مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ستاد اقتصاد مقاومتی و ... باید پررنگ و اثرگذار باشد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، وی بیان کرد: «نقش واحدهای حقوقی در همکاری و همراهی در زمینۀ برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضا پیش‌بَرنده و اثرگذار است».
قویدل با بیان این‌که زبان دستگاه قضا و واحدهای حقوقی زبان مشترکی است ادامه داد: «استفاده از هیات حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی گام مهمی در پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی است».
وی یادآور شد: «نمایندگان حقوقی باید شرح وظایف هر اداره و سازمان را برابر قوانین موضوعه استخراج کنند تا در مرحلۀ پیگیری، اجرا و مطالبه‌گری پیشرو باشند».
معاون دادگستری استان کرمان افزود: «واحدهای حقوقی اگرچه بنا به رسالت ذاتی خود موظف به حمایت حقوقی از دستگاه متبوع خود هستند لیکن آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی از وظایف سازمان برابر قانون به عموم مردم یک اقدام پیشگیرانه به شمار می‌رود».
وی اظهار کرد: «پیشگیری از ورود پرونده به دستگاه قضا به‌ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی نسبت به ادارات و نهادها و تنظیم متون قراردادها برابر با قانون یکی دیگر از ابعادیست که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه و نظارت پیشگیرانۀ مناقصات و مزایده‌ها مورد انتظار جدی است».
قویدل توجه به سامانه‌های الکترونیک قانونمند، ترویج استفاده از این سامانه‌ها، اشرافیت کامل به قاتون ارتقاء نظام سلامت اداری، قانون مبارزه با مرتکیین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری را مهم‌ترین ابزار ارزیابی نظارت بر دستگاه‌ها توصیف کرد .
وی خاطرنشان کرد: «تعامل میان نهادی و استفاده از مشارکت مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اطلاع‌رسانی از اجرای طرح‌هایی که نیاز به همراه‌سازی مردم و مسئولین است برعهدۀ نمایندگان حقوقی ادارات و سازمان‌هاست».
قویدل در پایان گفت: «با توجه به تبلیغات کاذب در فضای مجازی مرتبط با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ازجمله انواع پیش‌فروش‌ها و ... از مصادیق تشکیل پرونده در دستگاه قضاست که انتظار می‌رود نمایندگان حقوقی کاملا آگاه بوده و به‌موقع اقدام کنند». /پ
نظر خود را بنویسید