فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «در گذشته خلأهای قانونی موجب رونق و اعتبار قولنامه‌های عادی در جامعه شده بود که گرفتاری‌هایی برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده بود».
سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با فرماندار و روسای دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و مشاورین املاک شهرستان شهربابک، انتقال اراضی و املاک به‌وسیلۀ قولنامه‌های عادی را کارخانه تولید پروندۀ قضایی بیان کرد و افزود: «بر اساس آمار بیش از ۶ میلیون پروندۀ قضایی ریشه در دعاوی مربوط به املاک فاقد سند دارند که یک آمار نگران‌کننده است».
وی اظهار کرد: «برای رفع این ابرچالش قانونی تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و لازم‌الاجرا شده است تا با سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی، اشخاص را ملزم به مستندسازی اراضی و املاک خود کند».
هاشمی با اشاره به متقاضی‌محور بودن صدور اسناد مالکیت، بر اهمیت فرهنگ‌سازی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.
وی اضافه کرد: «بر اساس ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت می‌بایست ظرف مدت یک‌سال نسبت به ایجاد سامانۀ ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و پس از آن اشخاص دو سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه بارگذاری کنند و ظرف دو سال از بارگذاری نیز باید اقدام لازم در خصوص اخذ سند مالکیت یا طرح دعاوی قضایی ترتیب دهند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی صدور اسناد اراضی کشاورزی را در رونق کشاورزی موثر دانست و یادآور شد: «کشاورزان و باغداران می‌توانند با رهن قرار دادن سند مالکیت اراضی، تسهیلات دریافت و نسبت به خریداری تجهیزات نوین و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند».
وی خاطرنشان کرد: «اولویت کاری ثبت اسناد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و باغ‌ها قرار گرفته است و برای پیشبرد بهتر این موضوع قراردادهای نقشه‌برداری، تطبیق و مستندسازی برای بخش قابل توجهی از اراضی رفع تداخل شده استان کرمان منعقد کرده‌ایم».
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان، با بی‌پایه خواندن شایعات در خصوص اخذ مالیات و یارانه در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، گفت: «تاکنون بیش از صدها هزار فقره سند مالکیت حدنگار در استان و نیز در سطح کشور صادر شده اما موردی از قطع یارانه و یا اخذ مالیات به دلیل داشتن سند مالکیت مشاهده نشده است و این موضوع جزو ملاک‌های دهک‌بندی خانوارها به حساب نمی‌آید». /پ
نظر خود را بنویسید