فردای‌کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این‌که افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران‌کننده است، گفت: «با توجه به تلاش گستردۀ ستاد دیه استان به‌منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد ازجمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبه‌رو کرده است و از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعسار را مورد تاکید قرار داد و افزود: «باید با استفاده از راهکارهای قانونی ازجمله مجازات‌های جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان‌ها جلوگیری شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، وی در ادامه بیان کرد: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نرخ دادرسی‌های الکترونیک در استان باید از 91 درصد کنونی به 95 درصد افزایش یابد».
حمیدی ادامه داد: «توجه به دادرسی‌های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تاکید قرار داشته است و در این رابطه باید افزایش باجه‌های ارتباط الکترونیکی در زندان‌ها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید ویژه‌ای داشته باشند».
وی خاطرنشان کرد: «روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی‌های الکترونیک به میزان تعیین‌شدۀ 95 درصد محقق شود».
حمیدی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام ردّ مال در برخی پرونده‌ها، گفت: «در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پرونده‌های باقیمانده نیز می‌توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژۀ زندان‌ها برای تعیین میزان ردّ مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این‌که احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و .... از سیاست‌های دائمی به‌منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست، یادآور شد: «در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر شده که در 100 هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایستۀ تقدیر است و تاکنون نیز حدود 20 هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود».
وی با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضائیه به‌منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی، اظهار کرد: «براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقۀ ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکنندۀ حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقۀ مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند».
حمیدی افزود: «بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه به‌منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد».
وی بر استفادۀ مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک تاکید کرد و گفت: «با توجه به کاهش وقوع برخی جرایم در استان از دستگاه‌های مربوطه در این حوزه تقدیر می‌شود و با توجه به افزایش ورودی مددجویان به زندان‌ها در برخی از جرایم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد کند». /پ
نظر خود را بنویسید