فردای‌کرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است، گفت: «معاونت پیشگیری از وقوع جرم به‌صورت ویژه در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی کار‌های بزرگی را انجام داده است، ازجمله جمع‌آوری اطلاعات مهم در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است».
اصغر جهانگیر افزود:«کسانی که در حوزۀ سرقت قرار می‌گیرند، از سارق تا مال‌باخته و مال‌خر و همۀ کسانی که به نوعی در این فرایند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و با تقسیم کار ملی برای برای اولین بار بعد ۱۲-۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم».
وی ادامه داد: «این اتفاق نشان‌دهندۀ این است هرجایی که کار علمی، حساب شده و منطقی صورت بگیرد می‌تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد».
به گزارش فردای‌کرمان نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جهانگیر با اشاره به ماموریت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم گفت: «این معاونت در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه قضائیه داده متمرکز شده است».
وی ادامه داد: «در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفۀ مهمی ازجمله سیاستگذاری و تقسیم کار ملی و نظارت برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه برعهده دارد».
جهانگیر در خصوص ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: «این شورا تقسیم کار ملی برای قوای مختلف پیش‌بینی می‌کند و به‌صورت فصلی با ریاست رئیس قوه‌قضائیه و با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، تعدادی از وزرا، نایب رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد».
وی افزود: «موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تجمیع داده‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از آنکه به تصویب سران سه قوه رسید، لازم‌الاجرا می‌شود».
معاون قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، لذا این معاونت در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها سهم خود را در این خصوص ارتقاء دهد و از جرائم و آسیب‌ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد دستگاه قضائی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد». /پ
نظر خود را بنویسید