فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «دستگاه‌های اجرایی در راستای قانون الزام دو تکلیف عمده دارند که در گام نخست، کلیۀ دستگاه‌ها باید نسبت به مستندسازی اراضی و املاک خود اقدام کرده و نیز باید بستر پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات را فراهم کنند».
سیدمهدی هاشمی افزود: «به موجب قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ کلیۀ دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ظرف دو سال نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام می‌کردند اما عمدۀ دستگاه‌های اجرایی استان به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در جلسۀ شورای راهبری قانون الزام اظهار کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر پیشگیری تاکید دارد و با بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های عادی که سهم قابل توجهی در تشکیل پرونده در دادگاه‌ها دارد، به دنبال ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌ها، به‌عنوان مجرای صدور سند، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای قانون الزام دارد که باید مقررات معارض با این قانون، اصلاح شود».
وی ادامه داد: «اینکه معاملات ملکی بدون ضابطه صورت گیرد، مفاسدی به دنبال دارد و از این رو در قانون الزام، فعالیت مشاورین املاک نظام‌مند و معطوف به مذاکرات مقدماتی بین طرفین شده است».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اضافه کرد: «به‌واسطۀ ماهیت فرادستگاهی حدنگاری، برای پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی هستیم».
وی یادآور شد:
سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: «قانون الزام از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ترک فعل‌ها در اجرای این قانون با جدیت و قاطعیت مورد پیگرد قرار می‌گیرد». /پ
نظر خود را بنویسید